اتهم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، المجلس الذي تسيره أغلبية حزب العدالة والتنمية، "بتحويل ميزانيات كانت مخصصة لمشاريع اجتماعية إلى شراء سيارات للرئيس ونوابه وتنظيم مؤتمرات باذخة في أفخم فنادق". وأضاف مستشارو الفيدرالية، في بلاغ حمل اتهامات وانتقادات شديدة اللهجة، أن مجلس المدينة يعرف "غياب رؤية استراتيجية برنامج عمل"، كما أنه "تخلى عن الأدوار المنوطة به، في تدبير الشأن المحلي ورفع اليد عنها؛ كما وقع من خلال إحداث شركة الرباط للتنمية، التي أوكل لها التنشيط الرياضي والثقافي، اللذان يعتبران من صلب مهام الجماعات والمقاطعات". وأورد البلاغ ذاته، أن "مدينة الرباط تعرف استمرار الفساد في مجال التعمير، رغم مراسلات مستشاري الفيدرالية، التي تبين حالات ملموسة، تستوجب فتح تحقيق فيها ونشر نتائجه ومتابعة المتورطين". واعتبر البلاغ، الذي توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن "السفريات المتواصلة لرئيس المجلس المدينة ونوابه، والتي بلغت أكثر من خمسين سفرية، لم يكن لها أي نتيجة ملموسة على سكان مدينة الرباط". وفي رده على اتهامات مستشاري فيدرالية اليسار، قال عبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، إن البلاغ "يحمل بعدا سياسيا لا أقل ولا أكثر، ويكشف ضعفا خبرة وتجربة وإلمام مستشاري بالعمل الجماعي، ويتضمن مغالطات ومعطيات غير موجودة أساسا، وهذا ما يقتضي منهم أن يستمعوا لكي يفهموا كيف تجري الأمور". ومن بين المغالطات التي تضمنها البيان، يضيف أبو زهير القول بأن "مجلس المدينة هو من أحدث شركة الرباط تنشيط غير صحيح، حيث أن عمالة الرباط هي التي أنشأتها، وهو نفس في القول أن هناك غيابا لرؤية استراتيجية حيث أن المجلس منخرط بقوة من حيث التمويل والعمل، في برنامج استراتيجي كبير هو البرنامج المندمج لمدينة الرباط وبلغت تمويلاته 10 مليار درهم.. واش كاين برنامج استراتيجي كبر من هذا؟" وعن الاتهامات بالسفريات، يقول أبو زهير إن "مدينة الرباط منخرطة في عدد من شبكات التعاون القارية والدولية، وذلك لأن جماعة الرباط هي جماعة لعاصمة المملكة، ويقتضي هذا المعطى الانخراط في إطار الدبلوماسية الموازية، وهذا أمر طبيعي، ومن يعتير أن هذه المهام الخارجية مجرد سفريات فهو خاطئ" مضيفا أنه "في غالب الأحيان يتكلف الطرف المضيف بتغطية الشق المادي، وهذه الأمور تحريف للنقاش الحقيقي". وتعليقا عن الاتهامات بتوفيت ميزانيات خاصة ببرامج اجتماعية لشراء سيارات، صرح أبو زهير أن هذا النقاش قديم ويعود لسنة 2015، بعد أن تم اقتناء سيارات مصلحة عادية استفاد منها نواب الرئيس، وبعضها لرؤساء مصالح وأقسام وهذا أمر عادي، لأن أسطول سيارات بقي عند عمالة الرباط، بعد أن بدأ تطبيق الاستقلال المالي للمجلس بعد أن كان تابعا للعمالة، فبقي عدد من السيارات تحت تصرف هذه الأخيرة وكان الاقتناء ضروريا". وأوضح أبو زهير أن "جدول أعمال مجلس مدينة الرباط، يضم 36 نقطة، وبإلقاء نظرة عليها يمكن رؤية أهمية الأوراش التي يتم العمل عليها".
