أعلنت وزارة الصحة، عن مشروع مرسوم بهدف إنزال تقنية التطبيب عن بعد Télémédecine وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن وذ لكفي إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص خاصة في الموارد البشرية، ورغبة منها في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد، وحسب بلاغ لوزارة الصحة فأ أن "الطب عن بعد" يمكن من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى. اعتبر البلاغ أن خدمات الطب عن بعد، تشمل طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد،والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية. كما أشار إلى أنه يمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي. كما أكد البلاغ أن هذا المرسوم المتعلق بالطب عن بعد، يأتي بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مشيرا إلى مشروع المرسوم يؤكد على أن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها.