شارك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين في أديس أبابا بإثيوبيا، في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا حول موضوع "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والحيز المالي من أجل إيجاد الوظائف والتنويع الاقتصادي". وفي إطار هذا المؤتمر، شارك بوسعيد، قدم الوزير الخطوط العريضة للتجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية وتعزيز المالية العامة من أجل تدعيم التنويع الاقتصادي للنسيج الانتاجي ببلادنا وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع الإشارة إلى أن تفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومواكبتها عبر سياسات عمومية ملائمة من شأنه يتيح إمكانات مهمة من أجل تسريع التحول الهيكلي لجميع البلدان الأفريقية. كما أشار الوزير على وجه الخصوص إلى الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لضمان التدبير الأمثل للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوسيع هوامش الميزانية، من خلال وضع إطار جديد لإعداد وتنفيذ الميزانية، وتحديث الإدارة الضريبية إضافة إلى ترشيد الإستثمارات العمومية والرفع من نجاعتها وتشجيع شراكات القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع البنيات التحتية. ومن جهة أخرى، عبر محمد بوسعيد عن استعداد المغرب لاحتضان الدورة المقبلة سنة 2019 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن محمد بوسعيد ترأس وفدا هاما لأشغال هذا المؤتمر يضم فاطمة سيدة النائبة الثانية لرئيس المجلس الجهوي للعيون والساقية الحمراء والناجم بكار عضو المجلس الجهوي للداخلة وواد الذهب، والسفير محمد عروشي، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي.