تعقد منظمة نساء العدالة والتنمية، يومي السبت والأحد، مؤتمرها الأول من أجل اختيار الرئيسة الجديدة للمنظمة، في ظل تنافس 3 أسماء على المنصب، هن سعادة بوسيف، مستشارة الوزير الحسن الداودي وبرلمانية سابقة، ومريمة بوجمعة، برلمانية وعضوة الأمانة العامة للبيجيدي، جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والأقتصاد الاجتماعي. الرئيسة الحالية لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي كشفت خلال كلمتها الافتتاحية رهانات المنظمة القادممة، إذ أشارت إلى أن " مهمة المنظمة لا يجب أن تكون مركزة على الذات والاهتمام بالتأهيل النسائي الذاتي، بل وجب أن تقدم نموذجا متميزا في السلوك القويم في نكران الذات وتقديم مصلحة الوطن، عبر مدرسة نسائية نضالية مواطنة تمتح من المرجعية الإسلامية قيم العدل والحق التضحية والصبر.'' "فقطب الرحى في عمل المنظمة، بالأساس والتحديد، هو المرأة، بطرح قضايا تسائلها للوصول إلى طرح الحقوق كأساس يبدأ بالكرامة ويصل إلى العدل القائم على المساواة والحقوق"، مشيرة إلى أن دور المنظمة "هو أن تكون حارسة على تطبيق المقتضيات على الوجه السليم، حيث إن التراكم الحاصل اليوم في المجال، والذي تحقق مع الحكومة الحالية والسابقة، لمؤشر على توجهنا نحو المناصفة وتثمين شروط التمكين للمرأة،" تقول الحقاوي. رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني ظهر في كلمته أمام المؤتمرين والمؤتمرات فخورا بإنجازات الحكومة السابقة، التي قادها خلفه في رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب، عبد الإله بنكيران، إذ أشاد بالإنجازات التي قادها بنكيران خلال ولايته خصوصا في الشق المتعلق بقضايا المرأة، وتعهد بالاستمرار على نفس المنوال. وقال العثماني إن" أهمية برامج الإنصاف الاجتماعية التي تستهدف المرأة، كواجب ومسؤولية تجاه ظروف البطالة والفقر والهشاشة التي تعانيها،" مؤكّدا استمرار حكومته في هذا الاتجاه على غرار الحكومات السابقة، وخصوصا حكومة عبد الإله بن كيران، مع إصراره على تحقيق إصلاحات جديدة. وكشف العثماني، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الأول لنساء العدالة والتنمية اليوم السبت ببوزنيقة، تحت شعار "نساء لمواصلة البناء الديمقراطي"، أن صندوق الأرامل استهدف في البداية 71 ألف أرملة، وأنه اليوم اقترب من 80 ألف أرملة. وأشار العثماني، إلى مجهودات الحكومة في توسيع صندوق التكافل العائلي ليشمل إلى جانب المرأة المطلقة كلّا من المرأة المهملة والأرامل بدون أب ولا أم والأطفال المتكفل بهم والأسرة المتكفلة، موضحا أن هناك تفكيرا جدّيا بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الذي يسير تدريجيا ويحتاج بعضا من الوقت. وأفاد العثماني، أنه تم القيام بعدد من الإجراءات الاجتماعية في السنة الأولى من عمر الحكومة، في سبيل تقوية برامج الحماية لاجتماعية لفائدة الفئات الهشة وللبعض من الطبقات المتوسطة.