تلقت مديرية الإشراف والمراقبة البنكية التابعة لبنك المغرب ما مجموعه 321 طلبا للبحث عن حسابات بنكية تعود إلى أشخاص متوفين، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الصباح في عددها ليومه الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الطلبات يتم تقديمها من طرف الورثة بغية جرد الحسابات التي يكون المتوفى قد فتحها باسمه. وأوضحت ذات الصحيفة أنه من أجل إيداع الطلب، يتعين اللجوء إلى احدى الطريقتين، إما بتوجيه رسالة إلى مديرية الإشراف البنكي أو إيداع الطلب في مقر المديرية، أو لدى شبابيك فروع ووكالات بنك المغرب في المملكة، مشيرة إلى أن الحسابات التي يتوفى اصحابها أو المنسية بعد مرور سنوات طويلة عليها "تصبح مصنفة في هذه الحالة حسابات منسية وتستخلصها الدولة من البنوك". وأضافت ذات الصحيفة أن الحسابات البنكية النائمة التي لم تعرف أي حركة للسحب أو التحويل أو الإيداع طيلة عشر سنوات تستخلصها الدولة من البنوك عبر صندوق الإيداع والتدبير، مشيرة إلى أن البنوك ملتزمة بتحويل مبالغ هذه الحسابات بعد انقضاء الأجل المذكور إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحولها بدوره بعد مرور خمس سنوات إلى الخزينة العمومية للمملكة. وأكدت الصحيفة أنه قبل شروع البنك في تحويل الحسابات المنسية إلى صندوق الإيداع والتدبير مطالب بتنفيذ مسطرة إغلاق الحساب البنكي، والتي تنص على وجوب إغلاق الحساب بمبادرة من المؤسسة الائتمانية عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة به، وذلكط باشعار الزبون برسالة وعليه أن يرد في أجل ستين يوم.