بعد أن أفضت جولات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية إلى اتفاق مرحلي ينهي مجموعة ملفات لفئات تعليمية، يأمل العاملون الصحيون، في أن يسفر حوارهم مع الوزارة الوصية على القطاع إلى حلحلة ملفاتهم العالقة والاستجابة لمطالبهم المختلفة. وتترافع النقابات الصحية منذ سنوات من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية وظروف العمل بالمؤسسات الصحية. وعرف الحوار الاجتماعي بينها وبين الوزارة مراحل مد وجزر، أخرجت العاملين الصحيين من أطباء وممرضين وتقنيين في وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل. * قطاع الصحة.. ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خلال 2022؟ محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة، اعتبر أن الساحة الصحية، عرفت خلال سنوات 2014-.2019، مجموعة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، حيث ظلت الملفات مجمّدة لا تعيرها الحكومة الاهتمام المطلوب، والحوار الاجتماعي، عرف مراحل تذبذب لسنين مند عهد الوزير الوردي، إلى عهد تعيين الوزير ايت طالب، ثم مرحلة ظهور وباء كورونا. ولفت اعريوة في تصريح لموقع القناة الثانية أن "تعاطي العاملين مع الوباء رغم ضعف المنظومة الصحية بالمغرب، خلق نقاش وشعور بالمسؤولية حول الدور الرئيسي للقطاع الصحي بالمغرب، لدى جميع الفاعلين، إلى جانب وعيهم بضرورة الاهتمام به، وتحسين مردوديته، وأنه لا يمكن تحقيق دلك الا بتحسين الوضعية الاجتماعية والمالية، وتحسين ظروف العمل للعاملين بالقطاع"، ليتم حسب المتحدث ذاته إعادة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مع النقابات. وأوضح الفاعل النقابي أن اللقاءات "ظلت عبارة عن لقاءات اقتراحية بعيدة عن الحسابات التقنية لوزارة المالية، التي في تجاذب مع رغبة الوزارة الوصية، في تحسين الظروف، للعاملين بقطاع الصحة بشكل عام، والمعيقات المكرواقتصادية، التي تبرر بها قرارات الرفض من طرف وزارة المالية وعدم وجود رغبة ملحة للحكومة في ذلك". * نقابيون تعليميون: الاتفاق مع الحكومة مهمّ والرهان على الحوار لتسوية باقي الملفات في سياق متصل، أبرز الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أنه من الضروري الإسراع بإخراج تطبيق قانون النظام الأساسي الوظيفة العمومية الصحية لتحسين الظروف المالية والتعويضات عن الأخطار المهنية للموارد البشرية، ومن أجل تسريع تغيير المنظومة الصحية بالمغرب المرتبطة مباشرة بالتغطية الاجتماعية، في افق انطلاق الوكالات الجهوية والوطنية للصحة. وأشار المتحدث إلى أن النتائج التي يتم التوصل إليها مع وزارة الصحة في الحوار القطاعي، تبقى عالقة مع جولات ماراطونية أخرى، بين وزارتي الصحة والمالية، مشيراً أنه "لازلنا في نقاش ملف ممرضين ذوي السنتين، في انتظار المرور إلى ملف الأطباء، وتفعيل الرقم الاستدلالي 509، تم تفعيل متطلبات مختلف الفئات الاخرى. وفي ختام تصريحه للموقع، عبّر المتحدث عن آماله أن يتم إيلاء العاملين الصحيين الأهمية والمكانة التي يستحقون، كونهم الحلقة الأساسية والمهمة لإنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتمثل في إصلاح المنظومة الصحية.