احتجاجا على «تجميد الحوار الاجتماعي مع النقابات القطاعية «، دخل الممرضون وتقنيو الصحة، مرحلة جديدة من التصعيد في وجه وزارة الصحة يومي الخميس والجمعة، من خلال خوض اعتصام أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع إضراب عن العمل شل جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة، ما عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش. فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، وفي تصريح ل»أخبار اليوم»، أشادت بنجاح هذا الاعتصام الوطني، الذي يرفع ست مطالب «أساسية ومشروعة» على رأسها «إنشاء هيئة وطنية لممرضي وتقنيي الصحة تهدف إلى حماية المهنة من الدخلاء ومنتحلي الصفة خارج الضوابط القانونية التي حددها المرسوم الأخير، فضلا عن إحداث مصنف الكفاءات والمهن الذي يحدد مسؤولية الممرض، والهادف إلى تضييق دائرة المتابعات القضائية التي يعانيها الممرض نتيجة الخصاص في الترسانة القانونية التي تنظم عمله». وسجلت فاطمة الزهراء أن مطلب تشغيل المعطلين، بات ضرورة ملحة مادامت الدولة تسخر وسائلها المادية والبيداغوجية لتكوين الممرضين وطنيا على أعلى مستوى علمي، «وهو ما يتنافى مع واقع البطالة التي يعانونها في ظل الخصاص المهول للموارد البشرية.. مفارقة غير منطقية وحدها الوزارة قادرة على تفكيكها وحلها»، تقول عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة. ووصفت فاطمة الزهراء، امتحانات الترقية التي يخضع لها الممرض ب «النفق المجحف والحاط من كرامة الممرض»، على اعتبار أن هذا الأخير يحق له اجتياز هذه الامتحانات كل ست سنوات، في حين أن نسبة كوطا النجاح لا تتجاوز 13 بالمائة، وهو «ما يجعل الممرض مهما كان متفوقا مهنيا وعلى مستوى النقط يبقى قابعا في سلم هزيل»، على حد تعبير المتحدثة. ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة أيضا بالإنصاف على مستوى التعويضات المتعلقة بالأخطار المهنية، من خلال الرفع من قيمتها لتصل إلى ثلاثة آلاف درهم، عوض ألف وأربعمائة درهم التي يتقاضونها حاليا مقابل تعرضهم ل»أخطار مرتبطة بالعدوى والأمراض والأشعة وفي ظل انعدام الظروف الأمني»، تقول فاطمة الزهراء التي أشارت إلى أن 80 بالمائة من الخدمات الصحية يقدمها الممرض وليس الطبيب الذي يتلقى تعويضا يناهز 2800 درهم، ويرتفع إلى 5000 درهم بعد 12 سنة من العمل، «كما أن الأخطار لا تفرق بين الممرض والطبيب، علما أنهم يستحقون التعويض أكثر، ولكن نحن أيضا نستحق بدورنا تعويضا منصفا»، على حد تعبيرها. واستنكرت فاطمة الزهراء التجاوب «السلبي وخطاب لغة الخشب» الذي تنهجه وزارة الدكالي مع ملفهم، قائلة: «يكتفون بالقول نحن أخرجنا مرسوما وحققنا المعادلة، وهو ما نرد عليه دائما بكونه مرسوما مجحفا ودليلا عليها وليس لها، ولا نعترف به فهو مرسوم كان يجب أن يصدر في 2006 وليس في 2017 بعد ضغطنا». واتهمت المتحدثة باسم المجلس الوزارة بالترويج «للأكاذيب» فيما يخص الحوار الاجتماعي مع ممثلي الممرضين، والذي وصفته ب»الصوري» نظرا ل»غياب الجدية في التعامل مع ملف الممرضين، علما أنه أقدم ملف على طاولة الحوار»، مشيرة إلى أنه وعلى عكس تصريحات الوزير التي تدخل في خانة «البهتان، تم تلخيص الحوار الاجتماعي، في فراغ ومجرد تقارير ظلت حبيسة الأدراج هدفها امتصاص غضب الممرضين والفئات الأخرى». من جهته، رفض مصدر مسؤول في وزارة الصحة الاتهامات الموجهة إليهم من المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرا اعتصامهم وإضرابهم مجرد «شطحات» غير مبنية على أساس. وأوضح المتحدث أن الوزارة على تواصل مع النقابات المعنية في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تبذل جهدها بشكل متواصل «لتحسين ظروف اشتغال الممرضين أسوة بالظروف المالية والاجتماعية لهذه الفئة، على اعتبار أنهم إحدى الركائز الأساسية لإنجاح مخطط الصحة 2025». وبخصوص مطلب إحداث هيئة خاصة بالممرضين، أوضح المصدر أن «القانون المنظم للمهن التمريضية، أحدث هيئة خاصة بهذه المهن ولكن لمن يشتغلون في القطاع الخاص، أي الممرضين الذين يفتحون عياداتهم، حيث أنهم مؤطرون بهيئة تحدد مهامهم، وما يطالب به ممرضو القطاع العمومي هو إدماجهم في هذه الهيئة على غرار ما هو معمول به في الطب، وهذه النقطة تدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وباعتبارنا دولة مؤسسات نحن نتعامل مع المؤسسات، أي النقابات ولدينا 7 نقابات في الوزارة. كما أحدثنا 4 لجان، واحدة منها مكلفة بالملفات الخاصة بالممرضين وناقشنا معهم مسألة الهيئة، وما إن نتفق على هيئة تمثيلية سنحاول إدخال هذا الاقتراح إلى مسطرة المصادقة، لأنه يجب تعديله عن طريق القانون أي مؤسسة البرلمان».
