قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن التركيبة الحكومية الجديدة مناسبة للمرحلة السياسية الحالية، حيث لا تظهر فيها أحزاب خاسرة وأخرى رابحة بشكل واضح. وأوضح بودن، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن حكومة العثماني " لا تظهر سيطرة حزب معين بل كرس فقط الوزن النيابي لكل حزب" مشيرا إلى أن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة تم وفق قطاعات منتظمة موزعة بين القطب الاستراتيجي، الاقتصادي، الاجتماعي والقطب التنموي". ولفت بودن، في حديثه إلى أن البروفايلات الوزارية المعينة في الحكومة أبقت على 18 عضوا من أعضاء الحكومة السابقة، مع استمرار 11 اسما في نفس القطاع الذي شغلوه في نسخة بنكيران، مبرزا أن هناك "أسماء يعرف عنها أنها تتوفر على رؤية متخصصة حول القطاع الذي أوكل لها". وواصل بودن، بالقول إن "عدد من الحقائب الوزارية لم يقتصر على شخصيات الصف الأول في الأحزاب السياسية، وإنما تم منح الفرصة وحقائب مهمة لأسماء غير معروفة ". ونوه المحلل السياسي، بالتمثيلية المهمة للمرأة والتي شملت مختلف مناطق المغرب في هذه الحكومة، وذلك من خلال تعيين وزيرة وثمانية كاتبات للدولة، والتي وصفها بالنسبة بالمحترمة، مشددا على أن "هناك تطور مهم وملحوظ على مستوى إشراك المرأة كعضو في الحكومة وفي قطاعات لها أهميتها على مستوى الاقطاب الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مقارنة مع الحكومات السابقة"، مبرزا في نفس الصدد، "أن بعض القطاعات عرفت حضور لأسماء مشهود لها بالكفاءة العالية".