أصدر مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، حصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تعيينها، حيث رصد إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز العثرات والسلبيات التي طبعت عملها خلال الثلاث أشهر الماضية. لاستقراء مضامين هذا التقرير، يحاور موقع القناة الثانية، علي الغنبوري، منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة": ما هي أبرز الملامح والأوجه الإيجابية التي تم رصدها في التقرير حول أداء العمل الحكومي خلال ال100 يوم الأولى من عمرها؟ هناك عدة أشياء إيجابية حملتها حصيلة 100 يوم الأولى من عمر حكومة السيد عزيز اخنوش، أهمها العمل الكبير المنجز فيما يتعلق بالمصادقة على 18 مرسوم خاص بتعميم التغطية الصحية والتقاعد على عدد من الفئات المجتمعية و المهنية و الذي سيمكن ازيد من 22 مليون مغربي من الاستفادة من هذا النظام، و هو ما يؤكد حرص الحكومة على التنزيل السريع لالتزاماتها فيما يخص المجال الاجتماعي،، بالإضافة إلى التسريع بعقد اجتماعات لجنة الاستثمار التي بلغت 4 اجتماعات و صادقت الحكومة من خلالها على 31 مشروع استثماري بقيمة تجاوزت 22 مليار درهم ، تهدف إلى خلق ازيد من 11666 منصب شغل . كما يتوجب الإشارة إلى التدبير الايجابي للحكومة للاختلال الجزئي في امدادات الطاقة الذي خلفه قرار الجزائر وقف تدفق الغاز نحو أوروبا عبر الانبوب المغاربي الذي كان يمكن المغرب من تلبية 7 في المئة من احتياجاته الطاقية، ببحثها السريع والامثل على الحلول المناسبة التي مكنت بشكل متميز من تجاوز هذا الاختلال، هذا بالإضافة إلى تأدية الحكومة الواجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات و المقاولات المغربية و ما سيخلفه من أثر إيجابي على وضعيتها المالية و توفر السيولة المادية لديها. تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تخص ما اعتبره التقرير "الصمت الحكومي" في التفاعل مع بعض القضايا، وكذلك "عدم إثارة ملفات كبرى"، من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة، ما خلفيات هذه الانتقادات؟ أولا، نحن أشرنا في في تقديمنا للتقرير الذي انجزناه داخل مرصد العمل الحكومي ، حول رصد عمل الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها ، ان هذا العمل الرصدي لا يمكن تصنيفه في خانة معارضة الحكومة ، و الخلفية الوحيدة المتحكمة في عمل المرصد هي تقديم مساهمة مدنية موضوعية و محايدة بدون اي اصطفاف سياسي كيفما كان نوعه ، في مواكبة عمل الحكومة و ارساء مقومات نقاش عمومي جاد و مسؤول ، يهدف بالأساس الى رفع الوعي المجتمعي و التشجيع على الانخراط في تتبع و رصد الشأن العام . ثانيا نحن داخل المرصد لا نعتبر أن الأمر يتعلق بانتقادات بل هي ملاحظات تهم توجهات و عمل الحكومة ، نطرحها للنقاش و التفاعل ، و ننبه من خلالها الحكومة إلى مختلف النواقص و العثرات التي قد تنتج عن فعلها السياسي و الاداري و التشريعي ، من زاوية معالجة مدنية محضة . ثالثا الملاحظات المقدمة من طرف التقرير، هي ملاحظات نابعة من تتبع عمل الحكومة خلال هذه 100 يوم الأولى من تشكيلها ، و كما تعلمون فانطلاقة الحكومة تكون جد مهمة في بسط التوجهات و المرتكزات الرئيسة لسياستها ، لهذا فما لاحظناه ان هناك صمت حكومي عن عدة قضايا رئيسة في البلاد من قبل اصلاح صندوق المقاصة و صناديق التقاعد بالإضافة إلى عدم اعلان الحكومة لأي توجهات فيما يخص محاربة الرشوة باعتبارها احد اكبر معيقات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى غياب أي مؤشرات نحو ارساء حوار اجتماعي منتظم و مؤسس رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة و ما تخلفه و ما ستخلفه من احتقان اجتماعي . من خلال كل هذه المؤشرات الإيجابية والسلبية، هل يظهر لكم أن الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الانتخابية؟ نعتقد داخل مرصد العمل الحكومي، أن الحكومة تتوفر على كل الأسباب والوسائل التي تفرض عليها، الوفاء بالتزاماتها المتضمنة سواء في برامج احزابها أو في برنامجها الحكومي ، فهي تتوفر على أغلبية جد مريحة داخل البرلمان بغرفتيه ، تمكنها من تمرير كل الإصلاحات و كل التوجهات و البرامج التي اعلنتها ، بالإضافة إلى الاصلاحات الهيكلية التي تنوي ادخلها ، في تماشي مع توجهات النموذج التنموي الجديد. و نعتقد كذلك داخل مرصد العمل الحكومي، ان تعميق الانسجام بين مكونات الحكومة وعدم اهدار الزمن السياسي، و انتهاج المقاربات التشاركية و الحوارية في تدبير الملفات الكبرى والمجتمعية، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، و مواصلة تعزيز النسق الديمقراطي داخل البلاد، كلها مقومات أساسية ستحكم على نجاح او فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها .