عقب مرور 100 يوم من عمر الحكومة الحالية المشكلة من كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال؛ سجل "مرصد العمل الحكومي" 20 ملاحظة حول أداء المؤسسة التنفيذية. وتتجلّى أولى هذه الملاحظات، وفق تقرير للمرصد ذاته توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في "تثمين مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات"، ناهيك عن "تثمين التسريع بعقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية". التقرير نفسه ثمّن "التعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على إيجاد البدائل الفعالة والناجعة، التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بنفس الوتيرة السابقة ودون أي ضرر أو اختلال". كما ثمّن المرصد المذكور، كذلك، "تأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة المادية لديها"، دون نسيان "تثمين عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق والانسجام فيما بينها، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها، وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية". وسجّل التقرير ذاته "عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، حيث لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة". المرصد عينه لاحظ "غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث سجل غياب شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة". كما سجّل التقرير نفسه "الارتباك الحاصل فيما يخص تعيين وزيرة الصحة، وإعفاءها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، دون تقديم أي تفسيرات مقنعة، ودون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة". ولاحظ المرصد ذاته "التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك محمد السادس"، علاوة على "عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة". التقرير المذكور سجل، أيضا، "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية"، فضلا عن "السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، دون تحديد أي سقف زمني واضح". كما لاحظ المرصد "عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية"، زيادة على "فجائية قرار الحكومة فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص استصدار هذا القرار". التقرير نفسه لاحظ أيضا "التدبير الفجائي والصدامي لملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم استجابة الحكومة لنداءات ومناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له"، بالإضافة إلى "الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج إلى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، وغياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة". كما سجل المرصد المذكور "عدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها ووضعية العاملين بها"، ناهيك عن "الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى (صناديق التقاعد، صندوق المقاصة...) وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد". ولم يفوت المرصد ذاته الفرصة دون تسجيل "طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي"، انتهاء ب"ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، خاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة".
