أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تثبيتها ل 304 جهاز للمراقبة الآلية لمخالفات لقانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، وخارج التجمعات العمرانية، و48 رادارا جديدا بمحاور الطرق السيارة. ووقع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على قرار نشر بالجريدة الرسمية يوم 30 دجنبر الأخير، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة. ووزع القرار 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة وإقليما، كان لمدينة مراكش النصيب الأكبر، بتحديد 18 مكانا جديدا فيها لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، كما كان للقنيطرة، وعمالة طنجةأصيلة نصيب مهم، حيث تم تحديد 14 مكانا بهما. ويتوفر هذا الجيل الحديث لمراقبة مخالفات السير، على جهاز للاستشعار بواسطة الليزر، حيث يمكنه من رصد وتتبع كل العربات المتحركة نهارا وليلا على مسافة قد تصل ل 1200 متر.