اعترف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب ، بمواجهة قطاع النقل الطرقي والبضائع اشكاليات هيكلية فيه جراء كورونا ، مركزا على هشاشة الوضع الاجتماعي للعاملين فيه، وهو ما يحد من نجاعته. عبد الجليل ، نبه إلى ان الأزمة الوبائية أثرت بقوة على أنشطة نقل المسافرين في المملكة، ما أضر بمختلف التوازنات المالية للفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة على معالجة هذه الآثار. ولفت الوزير أن مخطط وزارته سيرتكز انطلاقا من سنة 2022 على عدد من المحاور لمعالجة هذه الإشكاليات، وفي طليعتها إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين، وذلك بتكثيف الحوار من أجل مواكبة الفاعلين، ودعم الحكامة الجيدة في قطاعي النقل، واللوجستيك في المملكة. وشدد المتحدث اعتزام وزارته تحيين الاستراتيجيات القطاعية ، وذلك بهدف معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية وإعطائها دينامية جديدة من أجل الرفع من التنافسية بتجويد الخدمات، وجلب الاستثمارات، وإحداث فرص الشغل". ومن المنتظر وفق الوزير ، وضع القطاع الوزاري المكلف بالنقل واللوجيستيك ، تصورا يهم تحقيق الانتقال الرقمي في القطاع، وكذا تسريع إحداث المحطات اللوجستيكية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية.