أحزاب الأغلبية الحكومية تستعد لتوقيع ميثاقها وتعد بالاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين

قررت مكونات الأغلبية الحكومية، صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وأكدت الأغلبية خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الخميس، وحضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، (أكدت) أنه سيتم التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر.
وأجمع المتدخلون، وفق بلاغ صادر، على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
واستحضرت الأغلبية بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي.
واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.