قال أحمد التويزي،، رئيس فريق"الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب إن جميع المتدخلين مطالبون ببذل مزيد من الجهود للزيادة في القدرة على الحصول على الحق في التعليم والعناية الصحية ذات المردودية على مستوى الولوج والعلاج والاستتشفاء وعلى النمو الشامل وذلك للمساهمة في توفير مناصب الشغل وتحسين طرق السياسات العامة والمساءلة والمحاسبة". وأضاف التويزي يوم الأربعاء خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب أن هذه الجهود ستعمل على توفير" شروط الأمن والاستقرار في ظل اقتصاد منتج وقوي وتنمية شاملة ومستدامة". وتابع:"على الحكومة اليوم استخلاص العبر والدروس من الإخفاقات المتراكمة في تدبير السياسات العمومية خلال العقد الماضي والتوجه مباشرة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا لن يتأتى إلا بمعالجة التطلعات المشروعة للمواطنين من قبيل الاستجابة لحاجياتهم والزيادة في قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات وتأمين الفرص المتكافئة للعيش الكريم". واستطرد التوزير:" من غير المعقول الوقوف مكتوفي الايدي أمام تفاقم البطالة واستمرار شروط الهشاشة والفقر والتفاوتات المجالية وماتفرزه من ظواهر مقلقة داخل المجتمع". المتوقع من هذه الحكومة وهي قادرة على ذلك يؤكد رئيس فريق"الجرار": "العمل على الرفع من عائدات الاقتصاد الوطني بما يسعف في حل مختلف المشاكل الاجتماعية المعقدة والكثيرة".