اتضحت معالم الائتلاف الحكومي المقبل قبل أن تعلن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال نهاية الأسبوع، عن استعدادهما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي يقودها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. ففي خطوة سياسية مهمة، اتفقت أحزاب الحمامة والجرار والميزان، يوم الجمعة الماضي، على توحيد جهودها على مستوى التسيير المحلي من خلال تشكيل ائتلاف ثلاثي في الجماعات والجهات التي تتواجد بها. في قراءته الأولى، يرى علي لحريشي، المحلل السياسي، أن هذه الخطوة السياسية "تعطي انطباعا على التوافق المبدئي لتشكيل تحالف قوي من أجل أخذ زمام الأمور في تسيير مجالس الجهات والجماعات الترابية". وأضاف لحريشي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "هذا التحالف سيكون له أيضا انعكاس على تشكيلة هذه الأحزاب في مجلس المستشارين الذي يتكون ثلاثة أخماس أعضائه من ممثلي الجماعات الترابية عبر الاقتراع العام غير المباشر". إلى جانب ذلك، "يبدو أن هذا التحالف الموضوعي على الصعيد الترابي هو فعلا مؤشر على ملامح الائتلاف الحكومي المقبل"، يردف المحلل السياسي". ويعتبر المتحدث نفسه، أن "هذا الطرح يعززه قبول الحزبين عرض المشاركة في الحكومة المقبلة وأيضا على تأكيد مشاركة فعلية وحقيقية في هذه الحكومة". لذلك "فكل التكهنات تذهب أننا في سياق هذا التحالف الحكومي الذي سيمكن هذه الأغلبية المريحة من تسيير الشأن العام بطريقة سلسة وتنفيذ برامجها الانتخابية التي وعدت بها الناخبين، يشدد علي لحريشي، المحلل السياسي. وخلص لحريشي، إلى أن "كل هذه الدلالات تصب في اتجاه توافق بين الأحرار، البام والاستقلال سيكون على كل الواجهات، وطنيا في السلطة التنفيذية والتشريعية ومحليا على صعيد الجماعات الترابية.