قال عمر الشرقاوي الباحث و المحلل السياسي ان قرار اعفاء عبدالإله بنكيران كان متوقعا، اذ كان من الضروري ان يتدخل الملك لإنهاء حالة جمود المؤسسات الدستورية ". و أضاف الشرقاوي في تصريح خَص به موقع القناة الثانية: " صحيح كان هناك غموض حول الطريقة : هل سيتقدم رئيس الحكومة بطلب الاعفاء أم سيتم مناقشة الامر من طرف الأمانة العامة للحزب. في جميع الحالات تم اتخاد قرار إنهاء خمسة أشهر تقريبا من مشاورات تشكيل الحكومة. و حول السند الدستوري للبلاغ وضح الباحث قائلا "طبعا اليوم البلاغ استند الى الفصلين 42 و 47 باعتبار الملك رئيس الدولة و الساهر حسن سير المؤسسات الدستورية ، لكن الملك في نفس الوقت احترم المقتضيات الواردة في الفصل 47 و منح حزب العدالة و التنمية فرصة ثانية لتشكيل الحكومة ، كما هو معمول به في العديد من الممارسات الدستورية في العالم". و ختم المحلل الشرقاوي تصريح" بالتأكيد انه بعد بلاغ الديوان الملكي الان الكرة في مرمى حزب العدالة و التنمية للرد على المستجد، حيث قال إنه يعتقد أن البيجيدي لا يتوفر على خيارات كثيرة، ''إما أن يقبل العرض الملكي و أظن ان هذا هو الراجح و تعيين شخصية أخرى . او يتم رفض العرض وسنكون انا ذاك امام واقع اخر سيتطلب من الملك ممارسة صلاحياته الدستورية ، و اقتراح سناريو اخر ".