الملك وإعفاء بنكيران .. فكّ "البلوكاج" بمنح فرصة ثانية إلى "البيجيدي"

جاء قرار الملك محمد السادس بخصوص "البلوكاج الحكومي" سريعا عقب عودته من جولة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، وقضى، عبر بلاغ للديوان الملكي، بإعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل أغلبية حكومية، وتكليف شخصية سياسية من الحزب المتصدر للانتخابات بدلا عنه.
الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن "بلاغ الديوان الملكي استحضر بكل عمق صلاحيات الملك الدستورية"، مبرزا أن الفصلين 42 و47 من الدستور المغربي "يمنحان الملك إمكانية التدخل في حال اعترضت صعوبات تشكيل الحكومة".
وأضاف أدمينو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قرار الملك يأتي باعتباره الضامن والساهر على استمرارية المؤسسات الدستورية عبر الانفتاح على مجموعة من الخيارات"، معتبرا أن الخيار المعتمد من طرف القصر، الرامي إلى اختيار شخص ثان من حزب العدالة والتنمية، "يصب في المسار نفسه الرامي إلى الحفاظ على الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية والبحث عن شخصية أخرى قادرة على تجاوز العراقيل التي حالت دون تشكيل الحكومة منذ خمسة أشهر".
من جانبه اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد الغالي أن "الملك لجأ إلى صيغة توافقية تستوعب الجيل الثاني من الديمقراطية، الذي دشنه المغرب مع دستور 2011، على اعتبار أن الفصل 47 لا يحتمل أي تأويلات من مستوى آخر"، واعتبر أن "القرار رد على كل التأويلات المشككة في مسار المغرب، كما يعطي الحزب فرصة ثانية".
ولفت رئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة، التابع لجامعة القاضي عياض، أن الدستور يتحدث على أهمية دور الملك في حماية المؤسسات وضمان استمراريتها، مبرزا أن " الملك محمد السادس مارس صلاحياته الدستورية تماما، واحترم الخيار الديمقراطي، وتفاعل إيجابيا مع الفصل السابع من الدستور الذي يمنح الأحزاب السياسية فرصة التداول على السلطة"، وفق تعبير الغالي.