ضمير" تدعو الأحزاب إلى التواضع وتنبّه إلى ضعف شرعية ومصداقية الطبقة السياسية

قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 8 شتنبر الجاري، اقترحت حركة ضمير على الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية المتنافسة على المرتبة الأولى في الاستحقاقات المذكورة أن "تتحلى بالتواضع والشعور بالمسؤولية، واستحضار ضعف الشرعية والمصداقية التي تحيق بالطبقة السياسية".
ودعت ضمير، في بلاغ توصل به موقع القناة الثانية، هذه الأحزاب إلى "العمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تشكيل أغلبية حكومية حول شخصية وطنية ذات قدرة قيادية قوية وكاريزمية تتماشى وتطلعات المواطنين وتحظى بثقة الملك".
كما دعت إلى "إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، على أساس نتائجها".
واعتبرت حركة ضمير، أن "التطبيق الحرفي لهذا النص الدستوري في ظل الوضع القائم بمثابة ريع، وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي تتيح لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وتشكيل أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين".
ونبه المصدر نفسه، الأحزاب السياسية إلى تجاوز النقاشات الثانوية، والشروع في نقاش وطني دون إبطاء حول الموضوعات الأساسية.
في هذا السياق، أكدت حركة ضمير أن "المطلب الملح للمغاربة بعد اعتماد النموذج التنموي هو تفعيل الوسائل الدستورية التي تسمح، من ناحية، باستبعاد المسؤولين عن فشل نموذج التنمية السابق ممن لا يزالون في دوائر السلطة لحد اليوم، من المشهد العام، ومن ناحية أخرى توفير الظروف لانبثاق جيل جديد من القادة السياسيين الذين سيكونون مسؤولين عن تفعيل الاستراتيجيات والسياسات العمومية، بكل أمانة، داخل الجهاز التنفيذي والتشريعي والإدارات العليا".
وعبرت الحركة عن "أسفها من طمس البعد السياسي من النموذج التنموي بامتناع التقرير عن تقديم اقتراح إصلاحات هيكلية تحكم إطار عمل الأحزاب السياسية"، معتقدة أن "غياب الإصلاح العميق للمجال السياسي سيلقي بظلال من الشك على كل التدابير المتخذة".