نقابة سيارات الأجرة: تقليص أعداد الركاب والحجر الليلي أثر على المهنيين.. والإضراب من أجل الجلوس للحوار مع الحكومة

يشتكي مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من أنهم يتخبطون في عدة مشاكل جراء تداعيات فيروس كورونا والقرارات الحكومية المرتبطة بها خصوصاً المتعلقة بتقليص أعداد الركاب وإجراءات الحجر الليلي، معتبرين أن هذه الإجراءات أثرت على ظروفهم الاجتماعية، مما دفع بأكثر من عشر نقابات مهنية للخروج وإعلان خوض إضراب وطني عن العمل الأسبوع المقبل.
وعن مطالب واقتراحات مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، حاور موقع القناة الثانية، ضمن الفقرة الأسبوعية "3 أسئلة" ماجد مالح، كاتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء سطات.
نص الحوار ...

دعوتم إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس المقبل، ما هي الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذه الخطوة؟
بالفعل، أعلنا خوض إضراب وطني عن العمل يوم 19 غشت الجاري، والأسباب أننا سجلنا عدم استجابة الحكومة لمطالبنا ومراسلاتنا، فبعد إقرار الحكومة تخفيض عدد الركاب والعمل بنسبة 50 في المائة، قبلنا العمل بهذا القرار في ظل استمرار جائحة كورونا؛ لكن ما لا تعلمه الحكومة أن المهنيين يدفعون مبالغ التأمين بنسبة 100 بالمائة ناهيك عن مصاريف الغازوال وغيرها.
عقدنا لقاءات مع رئيس الحكومة ورفعنا مطالبنا إليها لكن هذه الاجتماعات لم نخرج بنتيجة منها، ونحن اليوم ما نزال ننتظر الرد من قبل الجهات الحكومية.

ما هي أبرز مطالب التي تقدمتم بها إلى الحكومة؟
أبرز مطلب قائم حاليا، هو تطبيق تخفيض إلى 50 بالمائة كذلك على جميع المسائل المتعلقة بالقطاع كالتأمين ودفع المأذونية والضرائب، لأنه لا يعقل تطبيق قرار تخفيض عدد الركاب على مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في حين أن حافلات النقل الحضري وبين المدن والترامواي يعملون بأكثر من هذه النسبة. فالمهنيون يجدون أنفسهم متضررين من قرار تخفيض عدد الركاب. المهنيون يعانون في صمت فهم ما يزالون لحد الساعة لا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

ما هي اقتراحاتكم لحل المشاكل التي يعيشها المهنيون والقطاع بشكل عام؟
مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا خاصة مع الصمت الحكومي، نقترح أن تفتح الوزارة الوصية على القطاع باب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على يعيشها المهنيون. نحن ممثلي النقابات نريد أن نوقف مثل هاته الاحتجاجات لأن الظرفية الصحية لا تسمح بمثل هذه الاضرابات ولكن هناك ضغط وطني من طرف المهنيين.