عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية، مقرها بالرباط)، بالتعاون مع جامعة مولاي اسماعيل بمكناس بالمملكة المغربية، ورشة عمل حول "اقتصاد مجتمع المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا فائقة التطور"، يوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة مركز الاسكوا للتكنولوجيا والاتحاد الدولي للتكنولوجيا والاتصالات الامريكية، وخبراء مغاربة. وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في افتتاح الورشة، إن التكنولوجيا المتطورة أوصلتنا إلى نقطة فارقة تحتم على الدول العربية الإسراع بالتحول نحو اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، من خلال وضع خطط وبرامج تمكن من الاستفادة من منافعها والعمل على احتواء مخاطرها. وأورد عادل الصقر أن هناك نقاط مضيئة وإيجابية في عدد من الدول العربية، ومنها المملكة المغربية التي أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الرقمي وتبنت سياسات واستراتيجيات تهدف الى استشراف الآفاق المستقبلية لتطويره من أجل تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة المغربية كمركز إقليمي للتكنولوجيا. وأضاف المدير العام للمنظمة أنه ومع تعاظم منافع الدول الكبرى من اقتصاد المعرفة، لا تزال الدول العربية تواجه تحديات كبرى لمواكبة التطور الحادث في الاقتصاد الجديد والدخول إلى سوق المعرفة العالمي، مشيرا إلى أنها مازالت بحاجة إلى دعم القدرات وتطوير بيئات مواتية للاستفادة من التكنولوجيا مما يمكّن مجتمعات المعرفة التي نشأت حديثاً بالدول العربية من التطور إلى مجتمعات إنتاجية تتمتع بقدرات وإمكانات تصديرية قوية. وأشار بهذه المناسبة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ستعقد يوم الأربعاء القادم الموافق ل 2 يونيو ورشة عمل حول "الاثار الاقتصادية والصناعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية" بالتعاون مع كلية طلال ابو غزالة الجامعية للابتكار بهدف تحفيز الدول العربية على الدخول في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفتح الآفاق للاستثمار به ومواجهة الآثار الناجمة عن استخدامه. من جانبه، أبرز الدكتور الحسن السهبي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، ضرورة وأهمية التطور التكنولوجي الذي ساهم إلى حد بعيد في مواجهة الأزمة الوبائية التي يعيشها العالم اليوم، مشيرا إلى أن جامعة مولاي اسماعيل كانت من ضمن المؤسسات التي استطاعت استثمار تلك التكنولوجيا الحديثة عبر ضمان استمراية هذا المرفق الحيوي رغم إكراهات الحجر الصحي. وأشار الدكتور الحسن السهبي إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الانخراط في اقتصاد مجمتع المعرفة والاستثمار بكل قوة في التكنولوجيا فائقة التطور، مشددا على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية عبر التشخيص الواقعي من جهة واقتراح البدائل المناسبة لمواجهة التحديات التي يواجها العالم العربي من جهة أخرى. بدوره، قال الدكتور عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، إن المجتمعات العربية مطالبة بضرورة الرفع من درجة انخراطها في المجهودات الاستثمارية الكبيرة الواعدة ذات صلة بالتكنولوجيا فائقة التطور، وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال وتقاسم التجارب والنماذج، مشيرا إلى أن الورشة المنظمة اليوم تعد محطة بارزة لذلك. وكشف المتحدث عن أثر الاستثمار في التكنولوجيا فائقة التطور على دعم المعرفة ومساهمته في التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنطقة العربية، وكذا دور هذه التكنولوجيا في خلق الإبداع والابتكار وفي الرفع من درجة مواكبة التشريعات الوطنية لهذه التطورات وفعاليتها في تقوية الاقتصادات الحديثة و تنافسيتها إقليميا ودوليا، وذلك بهدف تدارك التأخير الكبير الذي حصل بالمنطقة العربية. وعرفت الورشة تقديم عروض علمية ومعمقة لخبراء متخصصين في التكنولوجيا، حيث استعرض الدكتور محمد الكيالي، رئيس الاتحاد الدولي للتكنولوجيا والاتصالات الأمريكية، مداخلة حول "الرؤية الاستراتيجية للتكنولوجيا فائقة التطور"، بجانب عرض حول "آليات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في الوطن العربي" قدمه المهندس كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الاسكوا للتكنولوجيا، فيما قدم الأستاذ محمد كمال، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عرضه حول "التوأم الرقمي وما يقدمه للصناعة 4.0". وشاركت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس بثلاثة عروض، حيث قدم الدكتور شكيب جري مداخلة حول "تطوير عملية اتخاذ القرار: اعتماد التكنولوجيا الفائقة التطور"، والدكتورة فاطمة الزهراء توقيف حول "واقع اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي وتأثيره على التنمية الاقتصادية "، بجانب مداخلة حول "الحماية الدولية للملكية الفكرية" قدمها الدكتور عبد الرحمن حداد.