بوريطة يتباحث مع نظيره البنيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية بنين، أوريلين أغبينونسي، وذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات الاستراتيجية المغربية - البنينية.
وذكر بلاغ لوزارة الشوؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المسؤولين أكدا على تميز العلاقات الثنائية بين المغرب وبنين، في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس باتريس تالون، ورغبتهما في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لجعل العلاقات بين البلدين نموذجا للتعاون الإفريقي، يقوم على قيم التضامن والتبادل والتقاسم. وأوضح المصدر ذاته أن السيد أغبينونسي أشاد، في هذا الصدد، برؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعاون افريقي متضامن وملموس، مضيفا أن الوزيرين رحبا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبنين في 11 أبريل 2021، في جو من الهدوء والشفافية، والتي كرست فوز الرئيس تالون، لولاية مدتها خمس سنوات.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، داعين مجتمعات الأعمال المعنية إلى المزيد من الانخراط واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في فترة ما بعد كوفيد.
وهكذا، اتفق السيد بوريطة والسيد أغبينونسي على تقوية شراكة البلدين في مجالات التكوين، والاستثمار، والطاقات المتجددة، والصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، والسياحة ، والشؤون الإسلامية، والحماية المدنية، والتعاون المينائي، والنقل بالمطارات، والعدالة.
كما اتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة التعاون المغربي - البنيني في كوتونو بمجرد أن يسمح الوضع الصحي العالمي بذلك.
وفي ما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، جدد الوزير البنيني دعم بلاده للدور الذي تلعبه الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لأحكام القرار 693 الذي اعتمده رؤساء دول الاتحاد الأفريقي.
وفي هذا الاطار، شددت الرباط وكوتونو على أهمية تقوية التواصل والتنسيق الاستراتيجي في مختلف المحافل متعددة الأطراف، من قبيل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما للتقارب التام لوجهات نظرهما حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واتفقا على دعم ترشيح المغرب والبنين على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.