راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل "طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي". وأحالت وزارة الصحة الملف على وزارة المالية بحر الأسبوع الماضي، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. وأوضحت الجمعية الصحية في بلاغ لها، على أن التعديلات والمقترحات قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلات سنوات. وأبرزت أنهم خلال هذه المدة "طرقوا كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهدف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم". وتطالب هذه الفئة من الممرضين بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة.