صادقت الحكومة المغربية في 11 من مارس المنصرم على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.ويقول نص مشروع القانون المتعلق بتقنين قنب الهندي إنه "يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية". و لكشف ماهي الصناعات التي يمكن أن تنتعش بعد تقنين زراعة قنب الهندي و معرفة هل يمكن أن يحقق هذا تقنين انتعاشا اقتصاديا طرحت 2M.ma مجموعة من الأسئلة على الدكتور إسماعيل عزى، الخبير في كيمياء النباتات. لتذكير، قد جاء في بيان للمجلس الحكومي أن مشروع القانون يروم "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص". و ينص مشروع القانون على أن الاستفادة من السوق يقتضي "استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة...بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه نبتة ...". حيث أن مشروع القانون يقترح إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج و تصنيع و نقل و تسويق واستيراد القنب الهندي و منتجاته لنظام الترخيص مع إنشاء و وكالة وطنية يعهد إليها تنمية هذه السلسلة الفلاحية. و من المنتظر عرض مشروع القانون على مجلسي البرلمان لاستكمال مساره التشريعي قبل تطبيقه على أرض الواقع.