صادقت الحكومة المغربية يوم ال 11 من مارس المنصرم على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويقول نص مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي إنه "يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية". وللتعرف على الصناعات التي يمكن أن تنتعش بعد تقنين زراعة قنب الهندي، وإمكانية تحقيق انتعاش اقتصادي، طرحت 2M.ma مجموعة من الأسئلة على الدكتور إسماعيل عزى، الخبير في كيمياء النباتات. يشار إلى أن بيان المجلس الحكومي أوضح أن مشروع القانون يروم "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص". و ينص مشروع القانون على أن الاستفادة من السوق يقتضي "استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة...بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه نبتة ...". ويقترح مشروع القانون إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج و تصنيع و نقل و تسويق واستيراد القنب الهندي و منتجاته لنظام الترخيص مع إنشاء وكالة وطنية يعهد إليها تنمية هذه السلسلة الفلاحية، ومن المنتظر عرضه على مجلسي البرلمان لاستكمال مساره التشريعي قبل تطبيقه على أرض الواقع.