كشفت الباحثة بالمرصد المغربي لدراسة التطرف والعنف، مها غازي ، "تصفير التجربة المغربية لعدادها في ما يخص متابعة نساء في قضايا الإرهاب والتطرف" ، موضحة جهود مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج التي لا تلعب فقط ادوار تأهيلية من ناحية التمكين الاقتصادي وأن بعض السجينات في قضايا الإرهاب حصلن من داخل المؤسسة السجنية على شواهد الباكالوريا و يتابعن دراستهن الجامعية في تخصصات مهمة كعلم النفس وتخصصات شبه طبية" . وترى الباحثة ، أن التجارب الدولية الخاصة بالتعامل مع المتورطات في قضايا التطرف والإرهاب ، انحازت فيها بعض الدول نحو المحاكمات القانونية وسحب الجنسية بينما بعض الدول اختارت عدم متابعة النساء واحتضانهم في برامج خارج المؤسسات السجنية . وبسبب بروز عدد كبير من المدانات في قضايا الإرهاب ،تم اسقاط البرامج الخاصة بمحاربة التطرف وازالة الراديكالية ، بنفس الكيفية التي أعدت لمواجهة المتطرفين واحيانا تم تطويرها لتراعي الاعتبارات الجنسانية . ونبهت الباحثة خلال ورقة بحثية بالموازاة مع أشغال المؤتمر الدولي الذي تحتضنه الرباط هذا الاسبوع حول "مكافحة التطرف العنيف، الى قرار مجلس الامن 23/26 الصادر سنة 2017 والذي يتحدث على أهمية كفالة مشاركة المرأة وأدوارها القيادية في إعداد ورصد وتقييم هذه البرامج ، والذي يعد اشكال في المنطقة العربية. ووفق مها غازي تعاني المنطقة العربية من افتقارها لخبيرات في المجال الخاص بازالة الراديكالية والتطرف لدى النساء ، مشددة على ضرورة تأهيل الخبراء للقيام بتدخلات سيكولوجية في هذا المجال وإحداث التحول السلوكي والمعرفي. اما بخصوص انواع التدخلات في العملية التأهيلية ، كشفت الباحثة في مجال ازالة الراديكالية ، مها غازي ، الى تركيز التدخلات مع النساء في الجوانب الامنية والاليات النفسية بالموازاة مع اشكالية الصدمة والوصم المجتمعي خصوصا مع العائدات اللواتي عانين من الزواج القسري والاختطاف والعبودية . وترى الباحثة في التجربة المغربية عبر مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج لا تلعب فقط ادوار تأهيلية من ناحية التمكين الاقتصادي ، بل يتجاوز بعض العوائق القانونية ، مشددة على أن التجربة المغربية تعرف صفر سجينة في قضايا التطرف والإرهاب. وأرجعت عضوة المرصد المغربي لدراسة التطرف والعنف هذا المعطى، اما جراء الاستفادة من عفو ملكي او لانقضاء المحكومية ، مشيرة الى ان السجينات السابقات في قضايا الإرهاب والتطرف خضعن لتكوينات رفقة عائلاتهن بغية التفكير في النمط التأهيل الاقتصادي الذي يمكن تنبيه مستقبلا. وبحسب الباحثة ، بعض السجينات في قضايا الارهاب ، كن غير متمدرسات وأنه من داخل المؤسسة السجنية حصلن على شواهد الباكالوريا و يتابعن دراستهن الجامعية في تخصصات مهمة كعلم النفس وتخصصات شبه طبية . وخلصت المتحدثة الى كون هذا المعطى يوصف بالايجابي والمهم جدا لتقييم التجربة المغربية ومعرفة مدى نجاح برامج ازالة الراديكالية بالمغرب .