إبراز المقاربة المغربية في تدبير ملف المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب

أكد رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، السيد مصطفى الرزرازي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المقاربة المغربية في تدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب تهدف إلى إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع.

وأوضح االرزرازي، في مداخلة له خلال الجلسة العامة الثانية في إطار المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، والتي نظمت حول موضوع "قراءة في تجارب التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب"، أن المقاربة المغربية في هذا المجال، الذي تم اعتمادها بعد الاعتداءات الإرهابية ل16 ماي 2003، هي مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية واحترام حقوق الإنسان، مبرزا أنها تروم بالأساس إزالة نزعة التطرف لدى المعتقلين وإعادة تأهيلهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أطلقت، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج "مصالحة"، الذي يسعى إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهييئهم للإدماج في المجتمع، منوها بهذه المبادرة الرائدة على الصعيد القاري.
وأبرز أن هذا البرنامج يعمل على محاربة التطرف العنيف من خلال الاعتماد على التربية الدينية، والمواكبة النفسية، وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سوسيو-اقتصادي لهذه الفئة من المعتقلين، مسجلا أن هذا البرنامج مكن مجموعة مهمة من السجناء من الخروج من دائرة التطرف ونبذ العنف بكل أشكاله.
من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإفريقيا، نيرينا تشيبيوت كيبلغات، أن هذه الهيئة التي أطلقت برنامجا يساعد دول القارة على محاربة التطرف وتدبير السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، تعتبر أن المؤسسات السجنية أصبحت مراكز مميزة لنزع الأفكار المتطرفة والعنيفة، وحماية المجتمعات الإفريقية من آفة الإرهاب، منوهة في هذا الصدد بالتجربة المغربية في هذا المجال.
ودعت المسؤولة الأممية الدول الإفريقية إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء العائدات من ساحات النزاعات، ولاسيما اللواتي يحملن أطفالا، من أجل إعادة تأهليهن وإدماجهن في مجتمعاتهن، مسجلة أهمية تعزيز قدراتهن الفكرية والمعرفية، واستفادتهن من التكوينات المهنية الملائمة لأسواق الشغل.
من جهته، استعرض ممثل الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالجمهورية التونسية، أحمد عرابي، تجربة بلاده في هذا المجال، مبرزا أن المقاربة التونسية تهدف إلى صون كرامة السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، مع أخذ البعد الأمني بعين الاعتبار.
وأوضح عرابي أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية نهجت مجموعة من البرامج لفائدة هذه الفئة من السجناء، تهم مجالات الصحة والثقافة والرياضة، وورشات مهنية، علاوة على توطيد العلاقات الأسرية للسجناء، مبرزا أن الهدف الأسمى يبقى النجاح في إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين وإعادة إدماجهم في المجتمع التونسي.
وينظم هذا المنتدى (30 - 31 يناير) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار "نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية".
ويروم المنتدى، المنظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج. كما سيتناول هذا المنتدى القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.