سجّلت نتائج دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات، ضعفاً على مستوى الانخراط في السياسة بين المغاربة، مشيرة أنّ 98 في المائة من المستجوبين، أكدوا أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وتأكيد حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة. الدراسة التي شملت أزيد من 1400 شخص، والتي تم عرض نتائجها خلال ندوة صحفية مساء الخميس بالرباط، كشفت أنه فيما يخص احترام حقوق الإنسان، فإن 50 في المائة من المستجوبين، يعتبرون أنها محترمة بشكل متوسط في المغرب، فيما قال 31 في المائة أنها محترمة بدرجة قليلة ويقول 14 في المائة أنها لا يتم احترامها على الإطلاق، وفي الجانب الآخر يقول 5 في المائة أن هناك احترام كبير لحقوق الإنسان في البلد. وفيما يخص الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، وضع المشاركون في الاستطلاع الولوج لخدمات صحية أفضل على رأس القائمة كاختيار أول بنسبة تصل إلى 56 في المائة، ويليه الحصول على تعليم أفضل كاختيار ثان بنسبة تصل إلى 56 في المائة. ويوافق هذا ما جاء في نتائج مؤشر الثقة 1 والذي على أساس نتائجه ثم اختيار قطاعي الصحة والتعليم ليشكلا محور تقرير هذه السنة. وتؤكد نتائج هذه الدراسة، الخلاصات التي قدّمها المعهد في مؤشر الثقة في المؤسسات 2020، أي ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة. في حالة الأحزاب السياسية، عبر حوالي 74 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية (38 في المائة لا يثقون إطلاقا)، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في المائة السنة الماضية، وقال 70 في المائة أنهم لا يثقون في المؤسسة التشريعية (33 في المائة لا يثقون إطلاقا). إلا أن أهم ملاحظة لهذه السنة هو ارتفاع الثقة في الحكومة هذه السنة، حيث قال 50 في المائة أنهم يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية. ورجح المعهد هذا الارتفاع، إلى الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير جائحة كورونا. مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، أوضح التقرير الذي أعده كل من محمد مصباح ورشيد أوراز، تمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وعلى هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. حيث يبلغ مستوى الثقة 86 بالمائة على التوالي للشرطة (78 بالمائة السنة الماضية)، و89 بالمائة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة (83.3 في المائة السنة الماضية). كما إن الثقة مرتفعة أيضًا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيًا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 61 في المائة في، حين بلغت هذه النسة 41 في المائة، في تقرير السنة الماضية.