قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تسطير برنامج نضالي ينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية محلية على المستوى الوطني يوم 20 فبراير 2021. وعزا ذلك إلى "تجميد الحوار الاجتماعي والهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة." جاء ذلك في بلاغ للمجلس خلال اجتماعه يوم الأربعاء عن بعد حيث تداول في مستجدات الوضع الراهن بكل مستوياته ووقف على وضعية الشغل والتشغيل بالمغرب في ضوء معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي رسمت صورة قاتمة عن ارتفاع معدلات البطالة وفقدان الشغل وانخفاض نسبة السكان النشيطين خلال سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وانعكاساتها الاجتماعية. وطالب خلال الاجتماع بإعطاء الأسبقية في التلقيح لكل فئات الشغيلة التي اشتغلت و لازالت تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين كعمال النظافة ومستخدمي الأبناك. كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لحل الاختلالات الاجتماعية البنيوية والتي عمقتها الأزمة الصحية، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وعدم احترام قانون الشغل وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وتهرب أرباب المقاولات من مسؤولياتهم. ودعا كتاب الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية إلى عقد اجتماعات على المستوى الجهوي يومي 6-7 فبراير.