سلط الاتحاد المغربي للشغل من جديد الضوء على معاناة "حراس الأمن الخاص وعاملات وعمال شركات المناولة". وأوضح محمد زروال عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن "هذه الفئة فرضت نفسها على المشهد العام بالإدارات والمرافق والمؤسسات العمومية والخصوصية، فئة تؤدي خدمات جليلة في المجتمع، يكفي أنها كانت ولازالت في الصفوف الأمامية على خط المواجهة في الأزمة الصحية، وفي كثير من الأحيان أمام مواطنين لا يحترمون بانتظام الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، مما يزيد من متاعبهم". وأشار زروال إلى أن هذه الفئة تعيش "أبشع أنواع الاستغلال، 12 ساعة عمل في اليوم، مقابل أجر 8 ساعات، بدون عطل، أجور جد هزيلة، وغياب الاستقرار في العمل، وكذا جشع و قهر باطرونا التشغيل المؤقت والمناولة التي لا ترحم". وتساءل زروال " كيف لأسرة أن تعيش ب 700 درهم"، مضيفا : "إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نطالب بضمان الحماية القانونية لهذه الفئة من العمال، وذلك عبر حمل هذه الشركات على احترام دفاتر التحملات، و مدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، والتفاوض الجاد مع الممثلين النقابيين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية لمستخدمي وعمال شركات المناولة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل".