"إذ ندخل في السنة الثانية من جائحة كوفيد-19، ومع التصاعد الشديد في حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، يجب ألا ندخر جهدا لإبقاء المدارس مفتوحة أو منحها الأولوية في خطط إعادة فتح المؤسسات" هذا ما أكدته المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور. وأشارت هنرييتا فور إلى أنه "على الرغم من الأدلة الوفيرة على تأثير إغلاق المدارس على الأطفال، والأدلة المتزايدة بأن المدارس ليست من محركات انتشار الجائحة، فقد اختارت بلدان عديدة إبقاء المدارس مغلقة، وبعضها أغلقت مدارسها لمدة تقارب العام". وأكدت المسؤولة الأممية على أن كلفة إغلاق المدارس كانت "مدمرة بالنسبة للأطفال"، مشيرة إلى أن تعطيل المدارس أثر في ذورة الإغلاق العام الناجم عن الجائحة على 90 بالمئة من الطلاب في العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الحصول على التعلّم عن بُعد. وكشفت فور في بيان لها أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس سيزداد بمقدار 24 مليون طفل، كما تراجعت قدرة الأطفال على القراء والكتابة وإجراء العمليات الحسابية البسيطة، وتضاءلَ ما يملكونه من مهارات يحتاجونها ليزدهروا في القرن الحادي والعشرين، كما تتعرض صحتهم ونماؤهم وسلامتهم ورفاههم للخطر، وسيتحمل الأشد ضعفاً بينهم الوطأة الأشد، تضيف المسؤولة. وأكدت المسؤولة على أن إغلاق المدارس يجب أن يكون هو الملاذ الأخير، وبعد أخذ جميع الخيارات الأخرى بالاعتبار، مضيفة: "وفي حالة فرض إغلاق عام، يجب أن تكون المدارس من بين أولى المؤسسات التي تعيد فتح أبوابها حالما تبدأ السلطات برفع القيود المفروضة. ويجب إيلاء الأولوية لتقديم دروس استدراكية لضمان أن الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلّم عن بُعد لن يتخلفوا عن الركب، وإذا واجه الأطفال سنة أخرى من إغلاق المدارس، فستستمر تأثيرات ذلك على امتداد أجيال لاحقة".