رحّب مطلقو "مبادرة النقد والتقييم" بحزب العدالة التنمية بإدراج نقطة مناقشة الدعوة التي وجّهوها لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، ضمن أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي ستنعقد بعد أيام، مشيدين بدور مكتب المجلس الوطني في التعاطي الإيجابي مع المبادرة. وأعرب مطلقو المبادرة عن فخرهم بالثقة التي حظيت بها المبادرة من طرف فئة عريضة من مناضلي ومناضلات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، وتثمينهم للإسهامات الهامة التي أصدرها فاعلون سياسيون وإعلاميون من داخل الحزب وخارجه، والتي تناولت في ثناياها أسئلة مذكرة النقد والتقييم. وجاء في بلاغ صحافي، أنّ أصحاب المبادرة يجددون قناعتهم "بكون مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار فيما له علاقة بمصير الحزب ومستقبله، وإذ نعبر عن احترامنا لمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني مهما كانت مقرراتها، ونذكر بأن الأيام كفيلة بمعرفة مدى صوابية القرارات المتخذة من عدمها". وأعلنوا في البلاغ : "التشبث العميق وسعينا المتواصل والدوؤب لما فيه الخير لوطننا وحزبنا، وأملنا الكبير في مغرب الحرية والكرامة والعدالة والتنمية". وأبرز موقعو البلاغ أن توجه المبادرة إلى هيئات الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني "تأكيد على أن الأمانة العامة تستفرد اليوم بالقرارات الهامة داخل الحزب بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها"ز واعتبر مطلقو المبادرة، أن هذه الأخيرة "قد حققت جزءا كبيرا من اهدافها المسطرة بخلق نقاش سياسي وزخم داخلي أفضى إلى إدراج المجلس الوطني لمقترح تنظيم المؤتمر الاستثنائي بهدف تصحيح مسار الحزب وإعادة توجيه بوصلته الجماعية بما يحقق الديمقراطية والتنمية ويحمي الحقوق والحريات في بلدنا. وأكدوا، حسب المصدر ذاته "أن النفس النقدي الذي أطلقته المبادرة، سيستمر في أشكال بناءة وإيجابية لتثمين ما تحقق على مستوى التفاعل والنقاش السياسي إلى غاية صياغة أطروحة سياسية جامعة وقادرة على الإجابة على الأسئلة الحقيقية والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلدنا على كافة المستويات."