كشفت معطيات جديدة حول الأطفال المتخلى عنهم، أنّ ما بين 2000 و5000 طفل يتم التخلي عنهم سنويا، لأنهم يولدون خارج إطار مؤسسة الزواج، حيث يظّل مصيرهم الشارع والمجهول. الأرقام التي قدّمتها الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، اعتبرتها الجمعية أنها غير دقيقة، حيث يمكن أن تكون أكثر بكثير رغم جهود السلطات والفعاليات المدنية والحقوقية في الحدل من الظاهرة. نجية تزروت، رئيسة "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، أكّدت أنّ ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم بالمغرب، تبقى "مقلقةً للغاية وذلك بتزايد عدد الحالات المسجلة مع توالي السنوات، لمستويات أصبحت صادمة". وأشارت الفاعلة الحقوقية في تصريح لموقع القناة الثانية أن الحركة النسائية التي تهتم بقضايا النساء وتناضل من أجل رفع العنف المبني على النوع، تعتبر أن السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الأطفال المُتخلى عنهم أو الأطفال المزدادون خارج علاقة زوجية في المغرب القوانين الزجرية التي تُعاقب الأمهات العازبات على ممارسة علاقات جنسية خارج إطار الزواج وتستاهل مع الآباء البيولوجيون الذين لا يطالهم العقاب. وتابعت المتحدثة في تصريحها أنّ هذا الوضع يدفع الأمهات مضطرات للهروب من العقاب ومواجهة الأسرة والمجتمع بالتخلي عن أطفالهن والرمي بهم في القمامات وتعريضهم للخطر أو قتلهم أحيانا خاصة وأن معظم هؤلاء الأمهات العازبات يعشن في وضعية الفقر والهشاشة والأمية. وطالبت رئيسة الرابطة "إنجاد" بتغيير هده القوانين المجحفة في حق النساء ووضع تشريع يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وذلك بتسهيل المساطر القضائية أمام الامهات العازيات مع إلزامية الاحتكام إلى الخبرة الجينية ADN ومجانيتها في حالة تنكر الأب البيولوجي لطفله ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي. كما لفتت المتحدثة في ختام تصريحها إلى عدم إغفال الدور التحسيسي وأهمية الثقافة الجنسية.