أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتدخل القوات المسلحة للقوات الملكية المغربية بمعبر الكركرات بعد الاستزازات "المتوالية" لجبهة البوليساريو الانفصالية. وقال رئيس الحكومة يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب:"لا يمكن ذكر الانتصارات الأخيرة في قضيتنا الوطنية، دون الوقوف عند التدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر الماضي بمعبر الكركرات، بتعليمات سامية من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".. وأضاف:"إن هذه العملية تعبر عن تحمل بلادنا لمسؤولياتها، في إطار صلاحياتها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية، وذلك من أجل تصحيح الوضع بهذا المعبر وإعادة انسيابية حركة التنقل المدنية والتجارية على مستوى منطقة الكركرات". وتابع القول:"يتعلق الأمر بعملية تدخل غير هجومية وبدون أي نية قتالية، ودون وقوع أية إصابات، تَمَّت حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي احتكاك بالمدنيين، واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس، وذلك بهدف تأمين تدفق البضائع والأشخاص بين المغرب وموريتانيا عبر إقامة حزام أمني حول المعبر سيمكن من تجنب تكرار استفزازات "البوليساريو" في المنطقة مستقبلا وتأمين المعبر بشكل نهائي ولا رجعة فيه". واستطرد قائلا:"لقد جاء هذا التدخل بعدما التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات "البوليساريو"، التي عرقلت وجمدت الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي باستغلال مدنيين مُؤَطَّرِين بعناصر مسلحة للانفصاليين في المنطقة العازلة، منذ 21 أكتوبر 2020، وفي خرق سافر لوقف إطلاق النار، حيث عاينت ووثقت بعثة المينورسو وجود عناصر مسلحة من "البوليساريو" في هذه المنطقة". ومن ثم يضيف المسؤول الحكومي:"فإن هذه العملية وضعت حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها. فإغلاق الطريق المارة بالمنطقة العازلة للكركرات هو عمل يخرق الشرعية الدولية، وهنا وجب التذكير أن مجلس الأمن ما فتئ يطالب منذ 2016 من "البوليساريو" الامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية، والانسحاب من منطقة الكركرات، كما أن إغلاق المعبر يتحدى الأمين العام الذي أطلق ثلاث دعوات للحفاظ على حرية التنقل المدنية والتجارية في المنطقة". وأوضح العثماني قائلا:"جدير بالتذكير أن اتخاذ القرار بالتدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة، والجديرة بالثناء، التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبعة رسائل رسمية موجهة إلى الأممالمتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع". ووفق ما كشف عنه العثماني فقد''ثمنت أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية'. وبالمقابل، لم يؤيد أي بلد في العالم يقول رئيس الحكومة" أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية، باستثناء الجارة الجزائر، حيث جندت الأجهزة الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة، يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي". واشار العثماني إلى أنه "وعقب تحرير معبر الكركرات وتأمينه من طرف القوات المسلحة الملكية واصلت جبهة الانفصاليين استفزازاتها على مقربة من الجدار الأمني، بل أعلنت عن انسحابها من وقف إطلاق النار في خطوة انتحارية وغير محسوبة العواقب، ثم لجأت إلى شن حملة دعائية كاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام".