أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على طلاب الجامعات الراسبين في الامتحانات بشكل غير مبرر، "حفاظا على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام"، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم الدراسي المقبل. وحدد مشروع القانون، المنتظر عرضه على البرلمان، الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون ما بين 6 و 12 ألف جنيه مصري للراسبين في كليات الطب وطب الأسنان، و ما بين 5 و 10 ألف جنيه لكليات الهندسة وما بين 4 و 8 ألف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، وما بين 3 و 6 ألف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى (الدولار يساوي 15.90 جنيه). وأكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري "رسوب الطالب يؤدي إلى فقدان آخرين لفرصة التعليم"، مشيرا في تصريح نقلته صحيفة المصري اليوم إلى أن "الدولة تتكبد فاتورة التعليم المجاني من الضرائب، ومن مصلحتها نجاح الطالب، والقرار يضبط مجانية التعليم وفقا للدستور" ويتجاوز عدد طلاب الجامعات في مصر 3،2 مليون طالب، يتابع 72،9 بالمائة منهم تعليمهم في جامعات ومعاهد حكومية مقابل 14،2 في القطاع الخاص وتتوزع النسبة الباقية على الاكاديميات والمعاهد المتنوعة والمعاهد الفنية.