وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعضاء حكومته لاستحضار الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، داعيا إياهم في مراسلة رسمية إلى الحرص على ضبط النفقات وفقا للأولويات والرهانات المحددة سابقا. وأوضح العثماني أنه يتعين على أعضاء الحكومة في ظل التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة للدولة كانعكاس مباشر لتأثيرات الأزمة على الاقتصاد الوطني التقيد بمجموعة من الرهانات في إعداد المقترحات برسم ميزانية 2021، والتي ترتبط من جهة بتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش، والتي تهم الإنعاش الاقتصادي، والتغطية الاجتماعية الشاملة، وإصلاج القطاع العام، ومن جهة أخرى بالوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تحظى برعاية ملكية، والمتعلقة أساسا بالصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظومة العدالة، والطاقات المتجددة، والاستراتيجيات التنموية الكبرى، ولا سيما في مجالات الماء والفلاحة والصناعة. وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الرهانات تشمل كذلك رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتنزيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، وتنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي. ففيما يتعلق بتفقات الموظفين، دعا العثماني أعضاء حكومته إلى حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي. وبخصوص نفقات التسيير، شدد العثماني على ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، وتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهييء المقرات الإدراية وتأثيثها، أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة المصلحة. إلى جانب تقليص نفقات الدراسات مع اللجوء إلى استغلال الخبراء والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وحصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الضروية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطر والمستخدمين، وربط تحويل هاته الإعانات بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد خاصة بها وكافية في خزينتها.
