قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه لا يعتقد أن أثمنة تذاكر الطيران التي تسوقها شركة الخطوط الملكية المغربية أمام الراغبين في الاستفادة من العملية الاستثنائية لولوج أو مغادرة التراب الوطني مرتفعة. وأوضح في حوار على إذاعة "لوكس راديو" أن الأثمنة المقترحة من طرف الناقل الجوي الوطني تتراوح ما بين 1500 و 3500 درهم، ويبقى متوسط هذه الأسعار أقل من المعتاد، مشيرا أنه طلب من المدير العام للشركة، عبد الحميد عدو خلال اجتماع معه، الحرص على تتبيث أسعار التذاكر وعدم تذبذبها وفقا لاختلاف التواريخ التي يتم خلالها تنفيذ عمليات الحجز. وأضاف أنه لا يجب إغفال أن بعض الطائرات تنطلق في رحلات جوية بكراسي فارغة، لا سيما الطائرات التي تغادر المغرب نحو وجهات أجنبية، مؤكدا أن معظم الطلب على تذاكر لارام يتصدره المغاربة القاطنون في الخارج والراغبون في العودة إلى أرض الوطن. وحول خلفيات هذا القرار، أكد الوزير أن المغرب على غرار مجموعة من الدول الأخرى لا يتوفر على الإمكانيات الكافية للاستمرار في تحمل نفقات إرجاع المغاربة إلى أرض الوطن عبر رحلات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج. وبخصوص القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات، وخاصة ما يتعلق بإلزامية إجراء اختبارات كورونا لا تقل عن 48 ساعة، أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع وزارة الصحة بمراجعة البروتوكول الصحي المعمول به، حيث قررتا بعد استشارة اللجنة العلمية ضرورة إجراء اختبار PCR لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتفادي إبقاء القادمين إلى المغرب في الحجر الصحي لمدة 9 أيام. وأضاف أن إبقاء القادمين من الخارج في فنادق لعدة أيام في إطار الحجر الصحي يعد أمرا مكلفا إلى جانب أن هذا الإجراء كان يضيع على المغاربة القاطنين بالخارج الكثير من أيام العطلة التي كانوا ينوون قضاءها مع عائلاتهم.