قدّمت "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبها ومقترحاتها للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس "كورونا" على القطاع ومساعدته على الإقلاع خلال المرحلة المقبلة. ومن ضمن أبرز المطالب التي عرضها أرباب المقاهي والمطاعم على الحكومة" استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع و ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم، إضافة إلى "دعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل". وفي النقطة المتعلقة بالإيجار، دعت الجمعية إلى تعديل الآجال القانونية للإنخطارات المتعلقة بالكراء وتمديدها لثلاث أشهر ليتم العمل بها سنتين كاملتين، تبتدئ من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، علاوة على إعفاء الملاكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري من واجبات الكراء لمدة ثلاث أشهر. وبخصوص الضرائب والجبايات المحلية، طالبت الجمعية بإعفاء الوحدات من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا، وإلغاء المراجعات الأخيرة لرسم المشروبات، وتوقيف كل مساطر الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا، فضلا على تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات في مشروع قانون المالية التعديلي. وفي السياق ذاته، طالب أرباب المطاعم والمقاهبي بتأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وآداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتوفير اعتمادات مالية (fond de roulment ) من 20.000.00 إلى 200.000.00 درهم للوحدات لتهيئ فضاءاتها وتوفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من شروط السلامة الصحية وكل المواد اللازمة للانطلاق وصيانة التجهيزات، وذلك لمساعدة هاته الوحدات على الإقلاع عبر قروض بنسبة تفضيلية.