نقابات تعليمية: المتصرفون التربويون يتعرضون لحيف وإقصاء كبيرين

اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن المتصرفين التربويين "تعرضون لحيف وإقصاء كبيرين".
وأبرزت النقابتان في رسالتهما أن ما وصفتاه ب"الحيف" يتمثل في "عدم تحيين الوضعية الادارية للمعنيين بمنظومة التدبير المعلوماتي E-sise لعدم إدراج هذا الإطار ضمن أطر الوزارة"، علاوة على "حرمان المعنيين من امتياز الشهادة الجامعية اسوة بباقي الأطر".
وأكدت الهيئتان أن حرمان المتصرفين التربويين من امتياز الإطار، "يفرغ هذا الأخير من أي تحفيز، رغم أن تكوين هو لِممارسة هذه المهام"، وأضافتا أن من بين مشاكل هذه الفئة "عدم اقرار الحركية بين الاسلاك".
وطالب التنسيق النقابي الثنائي بالإسراع في تعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007، بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة، بإحداث إطار متصرف تربوي "بما يُساهم في تحفيز منتسبيه واعطائه القيمة اللائقة به".
كما طالبت بتعديل المذكرة الإطار 056-15 المتعلقة بالحركات الانتقالية بما يضمن، الحركية بين الاسلاك والمهام وتقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية وجبر ضرر المتضررين من التعيين الوطني.