حكومة سعد العثماني تسعى للتخفيف من تأثير قرار ترسيم الساعة الإضافية على المواطنين عبر القيام بإجراءات موازية. وكشف نفس المصدرذاته، أنه من الإجراءات المصاحبة الموضوعة على طاولة المجلس الحكومي لتنزيل المرسوم الحالي، منها نقص ساعة (60 دقيقة) في الوسط القروي بالنسبة للتلاميذ. أما "التلاميذ بالمدار الحضري ستكتفي الحكومة بنقص نصف ساعة (30 دقيقة)، بدل الدخول إلى حصة الدرس على الساعة الثامنة، سيلجون إلى القسم على الساعة الثامنة والنصف". وأوضح المصدر، أما الإدارات العمومية ستعرفُ نفس الإجراءات سوف يتم الإعلان عليها لاحقا، مشددا أن "القرار تم اتخاذه بعد دراسة طويلة وعميقة". وتُناقش الحكومة حاليا مشروع مرسوم يقضي بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة .