أعلنت فدرالية جمعيات أباء وأمهات التلاميذ استياءها مما اقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من إعادة رجال تعليم تقاعدوا وتكليفهم بالتدريس بمدارس ابتدائية وإعداديات وثانويات عن طريق التعاقد معهم . والفضيحة الخطيرة يقول مصدرنا أن وزارة التعليم على مستوى عمالة إقليم مديونة قامت بتكليف رجال تعليم بالسلك الإبتدائي بتدريس تلاميذ الثانويات وعلى الخصوص في مادة اللغة الفرنسية،معتبرة أن ما اقدمت عليه وزارة التعليم دخول مدرسي بطعم الترقيع والفوضى. وكشفت الفدرالية،أن ثانوية ابن بطوطة استقدمت استاذة كانت تدرس تلاميذ الإبتدائي وتم تكليفها بتدريس تلاميذ الثانوية قادمة من منطقة الهراويين إلى بلدية مديونة،وأن ثلاثة من رجال التعليم تم تنقيلهم من المدرسة الإبتدائية مولاي إدريس الأزهر نحو ثانويات بإقليم مديونة. وكشفت ذات المصادر أن حصة إقليم مديونة من عملية توزيع مليون محفظة كانت عبارة عن كتب قديمة ومهترئة ومحافظ متلاشية ومقطعة وطالبت مصادر من فدرالية الأباء بفتح تحقيق في قضية توزيع الكتب والمحافظ القديمة والمهترئة متهما بوقوف جهات بنيابة التعليم بمديونة وراء هذه العملية بالتواطؤ مع الكتبيين. ومن جهة أخرى تفاجأ أباء وأولياء أمر التلاميذ الوافدين على الثانويات والإعداديات من فرض الإدلاء ببيان النقط الخاصة بالسنة الماضي من أجل تسجيل أبنائهم وعند عدم الإدلاء ببيان النقط يتم رفض تسجيل التلاميذ ولازال عشرات الألاف من التلاميذ لم يجدوا مقاعد لهم بمؤسساتهم التعليمية. وفي ذات السياق وقف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بنكيران ولحسن الداودي وراء قرار منع الترخيص لرجال التعليم بمواصلة دراستهم،في حين أن رشيد بلمختار قال بان القرار حكومي وانه لم يرخص ولم يمنع إذا سمح التعليم العالي بذلك و اكد وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار ان قرار رفض الترخيص بمتابعة الدراسة بالنسبة لرجال التعليم قرار حكومي ،وانه لم يرخص ولم يمنع إذا سمح التعليم العالي بذلك،كما برر الوزير قرار التمديد القسري لأشهر بعد الوصول إلى حد السن بانه اضطراري لان عدد المحالين على التقاعد هو 11600 متقاعد وانه كان يعتزم طلب تعاقد معهم قبل إيجاد هذا الحل لان ليس هناك مناصب مالية لتعويضهم وان الأمر يهم تخصصات علمية واللغات وهو ماله تأثير كبير على المنظومة على حد قول الوزير فلقد عقدت اللجن المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية لقاء اول امس الثلاثاء بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط والذي حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والكاتب العام للوزارة ومدراء الوزارة بالإضافة الى ممثلي النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع الوظيفة العمومية بعد دفاع الوزير شخصيا عن ضحايا النظامين الأساسين 85/ 2003 وعزمه على مواصلة الدفاع عن الملف مع المالية بعد ذلك، وإقناع الوظيفة العمومية لوضع السلم التاسع في طور الانقراض ،والاتفاق مع الوظيفة العمومية حول تسوية ملف المكلفين بالدرو،وإصدار مذكرة منظمة لحركة الملفات الصحية 2014/2015، ودراسة فتح إمكانية تغيير الإطار للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر اجتياز امتحان التخرج والإفراج عما قريب على نتائج مباراة الترقية بالشهادة والإعلان على دورة أكتوبر ونونبر ، كما تم الاتفاق على استئناف أشغال اللجان الموضوعاتية في القضايا التقنية والنظام الأساسي