خصصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا طويلا اعتبر "اعتقال أسامة حسن ووفاء شرف اعتقالا تعسفيا وإخلالا بالتزامات المغرب في مجال مناهضة التعذيب"، وعرج البيان على مصادقة المغرب على البروتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب، زاعما أن الدولة المغربية تنصلت من التزاماتها الدولية، وذلك من خلال حديثه عن مجموعة من الاختلالات التي عرفتها حالة أسامة حسنة ووفاء شرف. ويذكر أن أسامة حسن، عضو "حركة 20 فبراير"، بث فيديو على "اليوتيوب"، زعم فيه أنه تعرض للاختطاف والتعذيب، وطبقا لسياسة الدولة الجديدة من أجل التحقيق في أي موضوع يتعلق بالتعذيب، فقد تم فتح تحقيق بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في هذا الموضوع، وتبين أن اسامة حسن كان كاذبا في مزاعمه، حيث تبت بالشهود وبالوقائع والتسجيلات الصوتية أنه في اللحظة التي يدعي فيها اختطافه وتعذيبه كان موجودا مع صديقته بالمقهى. أما بالنسبة لوفاء شرف، مناضلة النهج الديمقراطي و"حركة 20 فبراير"، فقد نشرت بيانا قالت فيه إنها تعرضت للاختطاف والتعذيب، وقد أخذت السلطات المعنية الموضوع محمل الجد، وفتحت تحقيقا خارجيا، تم حققت مع المعنية بالأمر، التي أدلت بتصريحات متناقضة. ولهذا تقرر في الحالتين متابعتهما بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلمان عدم صحتها. اليوم تعود الجمعية للموضوع ونعود معها نحن أيضا لمناقشة معلقة عنترة العبسي التي ناقشت فيها تحلل المغرب من التزاماته الدولية. فقد ادعت الجمعية أن متابعة أسامة حسن ووفاء شرف انعدمت فيه شروط نزاهة البحث والتحقيق، لأن الجمعية كانت تريد التعامل بامتياز مع الناشطين المذكورين فقط لأنهما مناضلين حقوقيين. وقالت إنه تم التعامل معهما في البحث التمهيدي كمتهمين وليس كضحيتين. وواقع الحال أنه لم يتم التعامل معهما كمتهمين ولا كضحيتين. وإنما تم التحقيق في موضوع "التعرض للاختطاف والتعذيب"، وهما طرف في هذه القضية وتم التعامل معهما من هذا المنطلق. أما النقطة الثانية فهي الخلط الغريب، بين تصديق المغرب على المواثيق الدولية، وبين استعمال القانون المغربي، فالقانون الدولي يقدم الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع بتاتا من متابعة شخص ارتكب جريمة أو جنحة. فالوشاية الكاذبة لا يحميها القانون الدولي. وعددت الجمعية ما قالت إنه انعدام لشروط المحاكمة العادلة، ومنها غياب الدفاع، ولم تقل إن الدفاع في حالة أسامة حسن انسحب، لأنه كان أمام وقائع صادمة وبالتالي ركب لغة المظلومية لأنه لم يكن لديه مبررات قانونية للدفاع. بقي أن نشير إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجد اليوم في حالة عطالة، فهي تبحث بالفتيلة والقنديل عن أي حالة لتشتغل ولتخرج شيوخها من تقاعدهم القسري و تتمنى ان يموت احد الطلبة القاعديين المضربين عن الطعام بمدينة فاس لكي تركب على "الموجة" و البقية انتم تعرفونها ......
