مع منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا وتمطيطا بأمنستي أنترناشنال سنكتشف مفهوما جديدا لحقوق الإنسان، هذا المفهوم يتعلق بالحق في الإشاعة. من هنا ولاحقا فالإشاعة شيء مسموح به. لكن يا ويل من ينشر الإشاعة عن المنظمة، التي لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها، ويا ويل من ينشر الحقيقة عنها أصلا ويقول إن المنظمة تعمل وفق رغبات لوبيات وجهات وأجهزة و"كل بمقابل" كما يقول إخواننا المصريون. لقد أصدرت المنظمة يوم الخميس الماضي بيانا تحت عنوان "المغرب، مناضلون حقوقيون تم اعتقالهم لأنهم قاموا بفضح حالات التعذيب، يجب إطلاق سراحهم فورا". وتناولت حالتي وفاء شرف، عضو النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير، وحسن أسامة، عضو حزب الطليعة والفبرايري، والذين تم الحكم عليهما بعد أن أكدت المحكمة في حقهما تهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تقع.
وقالت المنظمة في بيانها إن الطريقة التي ينبغي بها ما قام به حسن ووفاء هو إصدار بيان تكذيبي من طرف الحكومة المغربية وليس الحكم عليهما. البيانات التكذيبية معروفة دوليا، تتم في إطار المقالات والأخبار التي لا يكون لها مفعول اجتماعي، فالخبر الذي يشوه سمعة عائلة مثلا يستحق أن يحاكم صاحبه، والإشاعات التي نشر مناضلون في الآونة الأخيرة، حول تعرضهم للاختطاف والتعذيب لا يمكن مواجهتها ببلاغات التكذيب. لماذا؟
هذه الإشاعات تضمنت أمورا خطيرة. لقد قال أصحابها كل بطريقته بأنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب من طرف عناصر مجهولة. وقامت الدولة بالواجب حيث تحرت في الموضوع وتم فتح تحقيق ليتبين أن الأمر مجرد وشاية كاذبة. فخطورة نشر إشاعات من هذا النوع لا تكمن في الكذب ولكن تكمن في مفعولها الاجتماعي. سيكون لهذه الإشاعات تأثير واضح على مناخ الاستقرار في البلد، كما أنها تقوم بتشويه صورة المغرب، البلد الذي قطع مع التعذيب والاختطاف منذ زمان ويسير في إطار بناء ديمقراطية كاملة الأركان، لكن مثل هاته الإشاعات هي نوع من التشويش الذي يرتبط في مصدر من مصادره ب"ثورة الكمون".
إلى ذلك تناولت فرانس 24 موضوع الحكم بسنة سجنا على وفاء شرف، عضو حزب النهج الديمقراطي، بتهمة التبليغ عن جناية لم تقع، وتقديم وشاية كاذبة، وإن كان التقرير حاول الموازنة من خلال الحديث إلى مسؤولة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، إلا أن إقحام قضايا ليست أصلية في الموضوع جعل التقرير يحيد عن الصواب.
فالتقرير لم يتناول رد وزارة العدل والحريات على مزاعم ادعاء وفاء شرف الاختطاف من طرف مجهولين، رغم أن التحريات أكدت أن عضو النهج زعمت فقط الاختطاف، وهي مزاعم مرتبطة برغبة الكثير من "المناضلين" في الظهور. وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمر بمتابعة الناشطة الحقوقية، وفاء شرف، بتهمة التبليغ عن جناية لم تقع، وتقديم وشاية كاذبة.
وقال الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، في بلاغ له، إن البحث الذي تم إجراؤه بشأن الشكاية التي تقدمت بها وفاء شرف، بواسطة محاميها حول تعرضها للاختطاف والتعذيب، من طرف شخصين، أسفر عن عدم صحة الادعاءات. وأبانت التحريات المنجزة في الموضوع، حسب البلاغ، استنادا على المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية، وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر تم اختلاقها وأنها منعدمة الأساس.
وقررت النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال لمحاكمتها طبقا للقانون بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
وعرجت القناة الفرنسية، دون سبب، على وفاة المناضل الاتحادي كريم لشقر بالحسيمة، محاولة تصوير المغرب دولة قتل، دون الإشارة ولو بشكل خفيف إلى نتائج التشريح الطبي، التي أكدت أن كريم لشقر كان رفقة مجموعة من أصدقائه عندما تم إيقاف السيارة التي كانوا يستقلونها، وكانوا في حالة سكر فحاول كريم الفرار فسقط في حفرة، وأكد تقرير الطب الشرعي أن كريم لشقر توفي نتيجة الإفراط في السكر بالإضافة إلى تناول كمية زائدة من المخدرات الصلبة.
وكما قلنا فإن القناة دست السم في العسل، فقد تعاملت شكليا بموضوعية لكن في الباطن كانت تخدم الطرف الذي روج للمزاعم المذكورة، حيث أبرز بشكل واضح مزاعم وفاء شرف وعرج بدون سبب على وفاة كريم لشقر، في حين أورد بشكل باهت رد مسؤولة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.
ومما يبين سوء النية عنوان التقرير الذي جاء على الشكل التالي " قضية وفاء شرف في المغرب...هل الحقوقيون أصبحوا مستهدفين؟" وهو سؤال استنكاري، يعني عند العارفين باللغة أن الحقوقيين أصبحوا مستهدفين.
