ماذا يعني اتفاق ثلاث مركزيات نقابية على مواجهة حكومة العدالة والتنمية؟ هل يهدد هذا الموقف السلم الاجتماعي؟ لماذا أجمعت المركزيات النقابية على ضرورة التصدي لسياسة التقشف التي ينهجها بنكيران؟ إلى أين تسير الحكومة بالسلم الاجتماعي؟ من سيؤدي فاتورة انتهاء مرحلة السلم المعلنة منذ سنوات في المغرب؟ تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي. ووظفت الحكومة كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كما تنكرت للاتفاقات والالتزامات السابقة، وبشكل خاص من خلال رفضها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة. المركزيات النقابية اجتمعت وقررت اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة. وعلى بنكيران أن يقرأ جيدا هذه الفقرة من التصريح المشترك للمركزيات النقابية "تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات". ما معنى هذا الكلام؟ إنه إعلان عن نهاية السلم الاجتماعي. بمعنى دخول المغرب مرحلة جديدة عنوانها الحرب الاجتماعية. فالسلم الاجتماعي احتاج إلى كثير من الوقت واحتاج إلى كثير من الجهد والتضحيات. والسلم الاجتماعي له فاتورة كبيرة وله غلاف مالي أيضا. فالسلم الاجتماعي جزء من تضحيات المغاربة. فقد احتاج إلى تفاهمات كبيرة. واحتاج إلى تنازلات من كل الأطراف، أي من الحكومة والنقابات والباطرونا. وهذه التوافقات كانت في حاجة إلى وقت وزمن قصد التوصل إليها. وكانت في حاجة إلى عقل وخبرة من أجل تحقيقها، واحتاجت إلى زمن قصد تنزيلها على أرض الواقع. واليوم يأتي بنكيران بجرأته الكبيرة على كل ما هو اجتماعي قصد تخريب كل ما بنته الحركة السياسية والنقابية وضرب كل المكتسبات التي كانت عنوان السلم الاجتماعي. فالحرب التي شنها بنكيران على صندوق المقاصة هي حرب على قوت المغاربة. وإثقال الشركات بالضرائب هو حرب على التشغيل. والرفع من الأسعار مع تثبيت الأجور هو حرب على المغاربة. لقد احتاج المغرب إلى وقت طويل من أجل بناء الثقة بين الحكومة والنقابات بما هي ممثلة للطبقة العاملة وللموظفين وبين أرباب العمل. وهذا الجهد وضعه بنكيران في رمشة عين في كف عفريت ووضع المغرب على حافة الحرب الاجتماعية، والتي نقصد بها غياب السلم الاجتماعي.