مند فوز حزب العدالة و التنمية في انتخابات 25 نونبر2011، كثُر لغط بعض نواب العدالة و التنمية وتكاثرت معهم مشاهد البطولة السياسية المفبركة، وحيث أن دور البطولة المركزي احتكره رئيسهم الحكومي، ببدعة التأويل الأبوي للدستور، يحاول بعض أتباعه المقلدين أن يجسدوا دور أفظع مريد سياسي لأفظع شيخ سياسي، ويستمروا بالتالي في مسلسل التمويه الملتحي لإلهاء المخيال الشعبي بأكذوبة فضح الفساد ، من خلال تضليلنا بقشور ملفات تستهدف القيادات التي حسمت في هويتها الحداثية، ملفات ظاهرها شبهة الفساد وباطنها المزايدة الفارغة من أي تحقيق قضائي عادل، والتي يظل هدفها ضرب مصداقية البديل الحداثي المغربي. و يكشف عن ملامح ثقافية لقوى التدين السياسي باعتبارهم جماعة مغلقة تعاني من إفلاس فكري وعدم القدرة على الإبداع، الأمر الذي يجعلها تحاول شرح إخفاقها بالادعاء بأن هناك عصبة متآمرة بشكل منظم هي وراء الأحداث، من وراء الكواليس. والحال أن هذا الواقع يكشف بالملموس، الإفلاس والضحالة الفكرية يعنى الجهل والسطحية. هذا الوضع يستدعي من القوى الحداثية أن تتحرك ضمن مساحة سياسية وشعبية تضغط من أجل التأويل الحداثي للدستور، و مواجهة محاولة الحزب الأغلبي ضرب التعددية السياسية، عبر تكوين كتلة حداثية عريضة شاملة وموحدة ومتماسكة ومستندة إلى خيار ديمقراطي يستطيع من خلاله مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن. غير أن مزايدة البعض برفض التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يوضح سذاجة أصحابه وعدم الإيمان بجوهر الديمقراطية على اعتبار أن هذا الأخير استطاع الحصول على الشرعية الديمقراطية الشعبية في ظل انتخابات لم يشكك أو يطعن فيها أحد من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي . إن واقع الحال يفرض استيعاب المرحلة من أجل فهم مغزاها بعيدا عن الحقد والكراهية وعقد الماضي، لكوننا كجيل حداثي، مؤمنين بكون الحركة الاتحادية حاجة وطنية، تستوجب علينا مواصلة نضالنا ، الوطن أولا ، و خلق منعطف مفصلي غايته الوضوح الفكري، بكل شجاعة و طموح و إعلان قيام تحالف استراتجي بيننا و بين الأصالة و المعاصرة، على اعتبار أن واقع المشهد السياسي يؤكد الحاجة الضرورية لخط نضالي حداثي. فوقت لم ينضج بعد الرفاق في الخط الاشتراكي. فاليسار بمختلف تلويناته مشتت و متهافت لم يستوعب تكريس الاشتراكية يمر أولا بخلق بنية حداثية تستلهم من رحم الشعب. فاشتراكيو الحكومة المنعمون بصكوك الغفران عن خطايا إيديولوجية حصلوا من خلالها على مقاعد انتخابية ضدا عن مبدأ الوضوح الهوياتي، أما اشتراكيو المعارضة الدستورية الغارقون في صراع قادة الطوائف والمتعالون عن المجتمع في مرحلة انتظارية مميت ينتظرون القومة أو عودة غورو. إن الذات الاتحادية كذات أظهرت تفاعلها مع ما يشهده المجتمع تدعونا للمبادرة المؤسساتية بشكل واضح ، تروم إيجاد فواصل بين الأغلبية والمعارضة. وترسيخ البنية التحتية للديمقراطية المتمثلة في الحداثة التي وجب أن تؤسس لرجة سياسية نتجاوز بها الترهل التنظيمي، وتحكم المد العائلي في الوصاية على القرار داخل الاتحاد بالإيمان بأن لكل مرحلة رجالها ، واختيار الجيل الحالي هو اختيار حداثي، قوامه الارتقاء بالفعل السياسي، بتشخيص الأخطاء، وإغناء التراكمات بهذا وفقط نتصالح مع الذات الاتحادية أولا ثم مع باقي الفاعلين السياسيين. نقد ذاتي يمكننا من تجديد آليات النضال الجماهيري ومن مواكبة خطاب المعارضة الدستورية بقواعد سليمة، بعيدا عن تحالفات العائلية التي بدأ تروج للتحالفات باسم الحركة الوطنية. إن مثل هده التحالفات المتسرعة ستوسع الفجوة الموجودة بين النخب السياسة والشارع، لكون تحالف الحركة الوطنية استنفد بتكريس الخيار الديمقراطي ومعاودة اجتراره سيكون مؤشر عن أزمة مشروع سياسي. ومن الأخطاء المميتة هي ما يجري حاليا من رغبة بعض القيادات الحزبية في قرارات سريعة، مما جعلها تتنكر للديمقراطية القائمة على الصراع الفكري و البعد التنظيري. ومن تجليات ذلك ما يجري حاليا من جمود برنامجي، جعل هناك تكلس مؤسساتي وغياب الشفافية والمصداقية، مما جعل هذه النخب تستعين بلغة تعبر عن المسخ السياسي و البؤس الفكري في طريقة تواصلها من قاع المجتمع تحاول إخفاءه عبر الاستعلاء الفكري الزائف و فقدان للحس الأيديولوجي الجامح. فاللحظة يا رفاق، تستوجب مد جسور التواصل مع الشارع عبر تبسيط مبادئ الحداثة ومقاصدها، بعيدا عن النظرة الدونية لأولاد الشعب، الذي طالما اتهموا بالجهل تارة وبالسذاجة الفكرية تارة أخرى، من طرف تيار نخبوي يعاني من ارتدادات الفكرية والأيديولوجية المربكة التي خلفها زلزال انهيار الاتحاد السوفياتي. مما جعل قوى التدين السياسي تفرض منطق المغالبة والتمكين. وما تأسيس كتلة حداثية سوى طريق نحو خط حداثي واضح لتفعيل روح الدستور الجديد وتحقيق التداول الحقيقي للسلطة بشكل صريح، بين قطبين سياسيين، قطب محافظ و قطب حداثي. فالمرحلة أظهرت حس اتحادي عالي جعل قرار الاتحاد الاشتراك برفض المشاركة الى جانب قوى التدين السياسي ، هذا القرار نابع من إحساس بضرورة التحول والضرورة الملحة بإرجاع الفعل السياسي مدلوله النبيل، هو توفير صمام أمان للوطن يوفر الإطار لجيل صدمة التحديث عبر التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة ، لأن تصويتنا الايجابي على دستور 2011 هو إعلان عن بداية المرحلة الثالثة من مسار نضال الحركة الاتحادية، انها مرحلة الاختيار الحداثي، و ما يقتضيه هذه المرحلة من أسلوب جديد للمعارضة و منهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية. لهذا فالتحول يفرض علينا جميعا نوعا من العقلانية والاتزان، من اجل الدفاع عن مبادئنا و تحضير برامجنا الكبرى، من خلال مراقبة الحكومة و سياساتها ، و تكريس فلسفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح البديل الحداثي ، فالمعارضة وجب أن تشكل مدرسة حقيقية لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة.
