بلغ عدد المستخدمين والأجراء الذين لا يستفيدون من أي تغطية اجتماعية مليونين ونصف المليون شخص. وقالت مصادر موثوقة إنه على الرغم من مرور تسع سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ إلا أن العديد من الإجراءات والنظم المتعلقة بمدونة الشغل المعتمدة منذ ماي 2004 ما زالت حبرا على ورق ولم يتم العمل بها خصوصا ما تعلق بالقوانين الخاصة بخادمات وخادمي البيوت ومستخدمي القطاعات ذات الصبغة التقليدية، وهي القوانين التي ظلت منذ سنين مجرد قوانين وهو ما يعني أن حقوق مليونين ونصف المليون مستخدم بهذه القطاعات تستمر في طي النسيان مادام أن هذا العدد من المواطنين لا يستفيد من أي تغطية اجتماعية.. وشددت المصادر على أنه بالرغم من أن المشرع المغربي اعتزم الحد من استخدام "عقود المدة المحددة" إلا أن هذه العقود مازالت لم تعرف بعد الطريق إلى التقنين. وارتباطا بقانون خادمات وخادمي البيوت (الشغالات والشغالين) ومحترف بعض المهن التقليدية غير المصنفة فإن الفصل الرابع من مدونة الشغل الخاص بهذين الصنفين من الشغل حدد صدور قانونين خاصين بهما من دون أن يتم ذلك إلى حدود اليوم، ويتعلق الأمر بقانون تحديد ظروف العمل والشغل بالنسبة لخادمات وخادمي البيوت، فيما يتعلق القانون الثاني الخاص بمستخدمي القطاعات ذات الصبغة التقليدية ويتعلق بتحديد العلاقات داخل هذا القطاع. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإنه بالنسبة للقانون الخاص بالنسبة لخادمات البيوت، كانت الأمانة العامة للحكومة قد توصلت بقانون متعلق بهذا الباب منذ 2008 لكنها ظلت تؤخر البت فيه لأسباب عديدة قد يكون أهمها هو التدقيق في عدد الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المهنة والذين سيدخلون في هذا القانون ويستفيدون منه، خصوصا مع غياب تحقيقات رسمية لتحديد العدد الحقيقي لممتهني هذا النوع من العمل اللهم تقديرات مؤسسة الأممالمتحدة لحماية الطفولة،المعروفة اختصارا ب"اليونيسيف" التي تذهب على سبيل المثال في تقاريرها إلى أن المغرب يعرف تشغيل ما بين 70 و90 ألف خادمة بيت يقل عمرها عن 15 سنة ، تتمركز 15 ألفًا منهن بالدار البيضاء الكبرى. وحسب نفس المصادر فإن أهم ما تم تحقيقه إلى حدود الآن هو أن الدولة فتحت ملف التعويضات المالية مقابل فقدان مناصب الشغل ، وذلك بتخصيص خمسمائة مليون درهم لهذا الملف بدلا من مائتين وخمسين مليونًا فقط. وينتظر أن يرى ملف نظام التعويضات عن فقدان الشغل النور في القريب العاجل بعد مرور عشر سنوات على اعتماد مدونة الشغل، وهو نظام ليس صندوقا للمساعدة على العطالة أو "البطالة" وإنما هو نظام يمكن من منح تعويضات مالية لمدة ستة أشهر لكل من فقد منصب شغل بطريقة أو بأخرى وفق شروط معينة.
