استغرب تجمعيون الطريقة التي يدير بها صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، حيث هرول بالسرعة القصوى نحو التفاوض مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، رغم أنه الوحيد الذي بإمكانه إنقاذ الأغلبية وترقيعها، وهو الورقة الوحيدة المتبقية لبنكيران، وقال التجمعيون إن مشكلة مزوار أنه يستمع لعنصر واحد من القيادة ويتعلق الأمر بالطالبي العلمي، الناطق الرسمي باسم الحزب، الذي فهم منذ البداية أن قطار الوزارة هرب منه نظرا لمشاكله في جهة طنجةتطوان وكذلك لبعض الملفات المرتبطة بممارساته التجارية والمالية. ويسارع مزوار والطالبي العلمي الزمن في التعبير عن موقفهم القابل للدخول إلى الحكومة دون قيد أو شرط، حيث يصر التجمعيون على تقديم بنكيران لاعتذار علني لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد الاتهامات التي سبق أن وجهها الأمين العام للعدالة والتنمية وقياديون في حزبه لمزوار. ورفض التجمعيون ما أسماه مزوار الاعتذار الشخصي على مائدة إفطار بنكيران لأن هذه في نظرهم ليست سوى لعبة لإرضاء بنكيران والدخول إلى الحكومة دون اعتراض على شخصه رغم أن فرص استوزاره ضعيفة جدا بالنظر للتشويه الذي تعرض له. إلى ذلك اعتبر قيادي في الحركة الشعبية أن تصويت الحركة ضد قرار تخفيض عتبة تشكيل الفرق النيابية إلى 18 برلمانيا ضدا على رغبة حزب التقدم والاشتراكية يؤكد بالملموس عدم الانسجام الذي تعاني منه الأغلبية الحكومية، حيث لم تعد الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي تثق في بنكيران بدليل أن حزب العنصر شرع في تشكيل لجان انتخابية إقليمية تأهبا لأي انتخابات سابقة لأوانها. من جهة أخرى، لم يتمكن حزب التقدم والاشتراكية من دخول نادي الفرق النيابية مع الحفاظ على اسمه بعدما صوت جزء من نواب الأغلبية ضد مشروع لتخفيض عتبة الفرق إلى 18 نائبا بدل 20 نائبا، وبالتالي سيحتفظ الفريق باسم فريق التقدم الديمقراطي وفي هذا الصدد قال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا ومازال قائما وبقرار من المجلس الدستوري. وانسحب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب من اجتماع لجنة النظام الداخلي التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وهو الاجتماع المخصص للتصويت. وتعود أسباب انسحاب الفريق، حسب روكبان، إلى "عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي لعمل اللجنة حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، والاقتصار فقط على نقط الخلاف التي لم يحصل حولها توافق (الجلسة الشهرية-عتبة تشكيل الفرق- اللجان الدائمة - التمثيل النسبي) وهو الاتفاق الذي وقع عليه رؤساء الفرق في محضر مكتوب. وطلب نائبات ونواب التقدم والاشتراكية، الذين التزموا بالاتفاق ولم يخرجوا عن النقاط الخلافية الأربع، تأجيل الاجتماع حتى يتسنى لهم تقديم تعديلاتهم حول المواد كلها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع". واتهم نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية المنضوون تحت لواء فريق التقدم الديمقراطي حزبي الاستقلال والحركة الشعبية التراجع "عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة حيث تم التوقيع على تعديلات مشتركة حول النقط الأربع كالتزام سياسي لم يحترم".
