استقبلت النقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالاحتجاجات أثناء تدشينه للمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتمارة أول أمس ورفعوا شعارات ضده من قبيل "ارحل" و"لا اهلا ولا سهلا" ورفعوا لافتات تدين الاقتطاع من أجور المضربين وتتهم وزير العدل بتجاهل مطالب شغيلة العدل. وفي هذا الإطار أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع تمارة بيانا استنكاريا توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه يستنكر فيه ما أسماه "السرعة والارتجالية في عملية الانتقال إلى البناية الجديدة رغم عدم استكمال الأشغال النهائية بها، وعدم تجهيز بعض المكاتب كالصندوق، وعدم تثبيت النظام المعلوماتي، وانعدام النظافة". كما استنكر البيان تسخير الموظفين في عملية التحول إلى المحكمة الجديدة بعد إخبارهم من طرف السادة مسؤولي المحكمة الابتدائية بتعاقد الوزارة ومن خلالها المديرية الفرعية مع شركة للنقل مجهزة بكل الوسائل اللوجستيكية الحديثة لتسهيل التنقل قبل أن يتفاجأ فيما بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا تعاقدا مع مالك شاحنة بمساعدة عدد قليل من المياومين مما، أثار استغرابا واستياءً لدى عموم الموظفين. كما استنكر المكتب النقص الحاد في تجهيزات المحكمة وعدم تزويدها بما يلزم من حواسيب وطابعات وتجهيزات مكتبية، مستغربا الطريقة العشوائية والارتجالية التي تم بها توزيع بعض التجهيزات الجديدة دون أي معيار موضوعي ويطالب وزارة العدل بتوفير وتعميم المكيفات الهوائية على جميع المكاتب دون تمييز. كما يستنكر وبشدة "تجهيز" قاعة الصلاة بزربية متلاشية تنبعث منها رائحة كريهة فيها تبخيس لحرمة ومكانة المسجد، حيث كان من الأولى والمفروض والأجدر تزويد بيت الله وتزيينه بأثاث جديد يليق بحرمته. وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع تمارة بإعادة النظر في وضعية الموظفين المرشحين للعمل في مكاتب الطابق "التحت الأرضي" حفاظا على سلامتهم الجسدية والنفسية نظرا لغياب الشروط الصحية بها، والعمل على إيجاد حلول بديلة للقيام بمهامهم الإدارية في جو يساعد على العمل والعطاء إسوة بباقي زملائهم الموظفين. كما انتقد المكتب ما أسماه الميز الذي اتبعته وزارة العدل، على مستوى التجهيز، بين مكونين رئيسين لجسم العدالة كتابة الضبط وقضاة، ويدعو المكتب إلى نبذ هذا الفكر واستئصال بعض العقليات من القطاع التي ما زالت تسعى إلى تبخيس دور هيئة كتابة الضبط في جسم العدالة.