احتجت النقابة الديمقراطية للعدل على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أثناء تدشينه للمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتمارة ، حيث رفع موظفو العدل لافتات تدين الاقتطاع من أجور المضربين وتتهم الرميد بتجاهل مطالب شغيلة العدل وبيان للنقابة استنكر ما أسماه "السرعة والارتجالية في عملية الانتقال إلى البناية الجديدة رغم عدم استكمال الأشغال النهائية بها وعدم تجهيز بعض المكاتب".