أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أول أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط٬ 11 شخصا٬ أفرادا ضمن خليتين تم تفكيكهما مؤخرا كانتا تخططان للقيام ب"عمليات جهادية" بالمملكة. وأفاد مصدر قضائي٬ أن المتابعين الذين ينحدرون من مدينة الناظور والمناطق المجاورة لها٬ وجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف٬ مع حالة العود٬ والسرقة الموصوفة بجناية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة٬ وعقد اجتماعات بدون ترخيص". وكان بلاغ قد أفاد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية٬ قد تمكنت في بداية الشهر الجاري من تفكيك خليتين متشبعتين بالفكر المتطرف ينشط أفرادها بنواحي الزغنغن وبني بوغافر وسلوان وفرخانة وبني شيكر بإقليم الناظور تحت اسم (الموحدون) و(التوحيد). وأضاف البلاغ أن أفراد الخليتين اللتين تضمان ضمن عناصرهما معتقلين سابقين في إطار قانون مكافحة الإرهاب٬ نسجوا علاقات مع عناصر متطرفة تنشط بشمال مالي تنتمي لشبكة متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين للقتال بمنطقة الساحل٬ والتي سبق تفكيكها شهر نونبر 2012. ويرتقب أن يحال هؤلاء اليوم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.