يعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت المقبل اجتماعا وصف بالطارئ، وقالت مصادر من داخل الحزب، إن الاجتماع سيناقش مجموعة من النقط أبرزها الحسم في مصير الأغلبية الحكومية، وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المحسوبين على الأمين العام حميد شباط بدؤوا يلوحون بإمكانية الانسحاب من التحالف الحكومي، وذلك على خلفية المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة الذي انحاز لحزب التقدم والاشتراكية، ولعدد من وزراء حكومته، خاصة بعد الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهت لشباط، آخرها بيان لحزب نبيل بنعبد الله وصف فيها تصريحات شباط بالمنحطة. ويسبق اجتماع المجلس الوطني، لقاء آخر يوم الجمعة سيخصص للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الزعيم الاستقلالي عباس الفاسي، حيث اختار حزب الاستقلال الاحتفال بالذكرى بمدينة سيدي قاسم التي كانت شهدت خلال الانتخابات الأخيرة صراعا مفتوحا بين حزب الاستقلال وأحد مكونات التحالف الحكومي وهو حزب الحركة الشعبية، وتوقعت مصادر استقلالية أن يوجه شباط نيران مدفعيته الثقيلة، صوب الحكومة ورئيسها بنكيران، بعدما تضمن بيان اللجنة التنفيذية التي اجتمعت أول أمس الإثنين مجموعة من الإشارات التي تؤكد وجود أزمة حقيقية داخل التحالف الحكومي. وبدا واضحا أن التيار الداعي إلى الانسحاب من الحكومة بدأ يتقوى ليس فقط داخل اللجنة التنفيذية ولكن أيضا داخل برلمان الحزب، بسبب ما اعتبرته المصادر المواقف السلبية لرئيس الحكومة، وعدم قدرته على تحمل مسؤولياته في كثير من القضايا ذات الأولوية، من قبيل قضية الصحراء المغربية، وأوضحت المصادر ذاتها، أن حالة إحباط شديد تخيم على أعضاء حزب الاستقلال بسبب مواقف رئيس الحكومة السلبية، وعدم قدرته على الإجابة عن كثير من الأسئلة العالقة. في سياق متصل، قالت مصادر مقربة إن شباط جدد دعوته لرئيس الحكومة بعقد اجتماع للأغلبية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد فشل الاجتماع الأخير بسبب تصلب مواقف بعض الأطراف، وأضافت أن شباط لم يتلق إلى حدود كتابة هذه السطور أي جواب من رئيس الحكومة وهو ما يرجح فرضية تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، ونفت المصادر ذاتها أن يكون شباط قد تقدم بأي اعتذار لباقي مكونات التحالف خاصة حزب التقدم والاشتراكية بشأن تصريحاته خلال تظاهرة فاتح ماي، موضحة أن بنكيران سعى إلى تلطيف الأجواء ومحاولة التهدئة لمنع تطور الخلافات، مشددة على أن هناك شرخ كبير بين مكونات الأغلبية، يهدد بنسفها.
